أمر القضاء الباكستاني أمس بحبس برويز مشرف المتهم بإقالة عدد من القضاة بصورة غير قانونية عندما كان يتولى حكم البلاد، لكن الرئيس السابق اختفى من قاعة المحكمة وسط حماية حراسه واحتمى في منزله الفخم.
ولايزال مصير «الجنرال مشرف» الذي تولى الحكم إثر انقلاب 1999 وحتى استقالته في 2008 غير واضح المعالم ويرى الكثير من المراقبين أنه قد يفلت في النهاية من السجن إلا أنه سيوضع قيد الإقامة المراقبة.
وعاد مشرف من المنفى على أمل المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 11 مايو المقبل، ومثل صباح أمس أمام جلسة المحكمة لتمديد مهلة إخلاء سبيله بكفالة في قضية إقالة القضاة والذي حصل عليه لدى وصوله.
لكن ما كان متوقعاً أن يكون مجرد إجراء إداري تحول إلى مسلسل بوليسي سياسي قضائي مثير. وصرح محمد أمجد الناطق باسم حزب مشرف «كنا نتوقع أن تمدد مهلة الإفراج عنه بكفالة بدون مشكلة لكننا فوجئنا بالقاضي يرفض التمديد ويأمر بالتوقيف».
فقد رفض القاضي شوكت عزيز صديقي طلب تمديد الإفراج بكفالة عن مشرف وأمر باعتقاله معتبراً أنه «أشاع الخوف في المجتمع و»تسبب في انعدام الأمان لدى القضاة» و»الإرهاب في باكستان» عندما كان في السلطة.
إلا أن الجنرال المتقاعد غادر على الفور محكمة إسلام آباد وسط حماية حراسه واستقل سيارته الرباعية الدفع أمام أعين رجال الشرطة المندهشين.
وعاد على الأثر إلى فيلته في ضواحي العاصمة إسلام آباد في حين أعلن محاموه أنهم سيطعنون في قرار القاضي أمام المحكمة العليا معربين عن تفاؤلهم في قبول الطعن. ويقوم عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشعب المزودين بالدروع الواقية والهراوات بحراسة مدخل الفيلا الفاخرة. ويغلق عناصر آخرون من قوات الأمن الطريق المؤدي إلى منزل الرئيس السابق. وقال برويز مشرف في بيان إنه ضحية عملية «انتقام» منذ عودته إلى البلاد للمشاركة في الانتخابات وحذر من عواقب في حال اعتقاله.
وأكد مشرف أنه إذا لم تلغ المحكمة العليا مذكرة الاعتقال فإن «ذلك قد يثير توترات لا داعي لها بين مختلف أركان الدولة بل وربما يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد».
وفضلاً عن قضية القضاة فإن برويز مشرف متهم أيضاً في قضية اغتيال الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان أكبر بوغتي وفي اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.
ويحاول محامون باكستانيون إقناع المحكمة العليا بمحاكمة الرئيس السابق بتهمة «الخيانة العظمى» لأنه فرض حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يحكم باكستان التي تملك السلاح الذري.
وقد غادر الجنرال المتقاعد منزله الفخم في دبي نهاية مارس الماضي وعاد إلى باكستان للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل في اختبار ديمقراطي حاسم في بلد تعود على الانقلابات.
لكن محكمة باكستانية رفضت قبول ترشحه إلى الانتخابات التشريعية معتبرة أنه كثير ما «انتهك الدستور» عندما كان في الحكم.
«وكالات»