كتبت - ريناتا عزمي:
كشف النائب علي الزايد عن أن الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار تزداد سنوياً من 200 إلى 300 طلب، داعياً الوزارة إلى زيادة استملاكات الأراضي من قبل القطاع الخاص. وانتقد النائب في تصريح للوطن، تخفيض مخصصات الإسكان من ميزانية الدولة بحجة استحواذ الإسكان على 47% من أموال الدعم الخليجي، معتبراً تخفيض حصة الإسكان من الميزانية العامة للدولة للسنتين المقبلتين إجراء غير صحيح»، مبيناً أن القطاعات الأخرى أخذت مخصصاتها اللازمة من الميزانية، وكون الإسكان استحوذ على 46% من أموال الدعم الخليجي لا يعني تخصيصه بـ 33% من ميزانية الدولة نظراً لكونه بحاجة إلى المزيد. وأضاف الزايد أن أحد أهم أسباب زيادة معدلات الطلاق في البحرين هو عدم وجود مساكن تأوي الأسر الجديدة، وهناك مواطنون يبلغ عددهم ستة يسكنون في غرفة واحدة، ومثل هذا الاكتظاظ في الأنفس في مكان صغير يولد مشاكل صحية ونفسية. وشدد النائب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في دعم المشروعات الإسكانية، وقال إن «هذه الشركات تستفيد من خيرات البحرين ولا تقدم شيئاً. ولابد من إسهامها في إيرادات الدولة المستضيفة»، مؤكداً أن هناك أطرافاً تستغل تعثر الملف الإسكاني في بعض مشاريعه لتشويه سمعة مملكة البحرين، رغم أنه يعتبر ثاني أهم ملف بعد الأمن.