قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي إن الوزارة تدرس الطلبات الاستراتيجية النوعية من خلال (لجنة المشاريع ذات الطبيعة الخاصة) بما يسهل من عملية الحصول على الرخصة للمشروع في أقل فترة زمنية، بالإضافة إلى دراسة الاشتراطات التنظيميــة للتعميــــر للمشاريــــع السكنية المقدمة للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود التي يسهم القطاع الخاص في تنفيذها. وأكد الكعبي -خلال اجتماعه برئيس وأعضاء جمعيــة المطوريـــن العقارييــــن بمبنـــــى الوزارة- اهتمام الوزارة بدعم العقارييــــن وتطويــــر أعمالهــــم بما يسهم في الارتقاء بالتنمية العمرانية والعقارية وتعزيز دورها في دعم عجلة الاقتصاد الوطني، امتثالاً لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الحريصة على العمل على استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية العمرانية في المملكة.
ولفـــت إلى أن تحقيق التنميــــة البلدية والعمرانية الشاملة تتطلب التنسيق والتعاون بين مكوناتها ومن أهمها العقاريين الذين يعتبرون شريكاً أساسياً في عملية التطوير والتنمية العمرانية، مشدداً على ضرورة استمرار الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين بما يسهم في استمرارية التواصل والتعاون.
وتابع الكعبي أن الوزارة ومن منطلق حرصها على دعم عجلة التنمية العمرانية قامت بوضع كافة الاشتراطات التنظيمية على الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى نظام المعلومات الجغرافي الذي يتيح لأي مواطن أو مستثمر التعرف على الاشتراطات التعميريــة لعقـــاره كالارتــــدادات والارتفاعات ونسب البناء ونوع النشاط المسموح مزاولته في جميع مناطق المملكة، علاوة على تطوير مجموعة من التشريعات والقوانين لتكون بصورة عصرية تلبي متطلبات المرحلة وتواكب احتياجات ما تشهده البلاد من نمو عمراني متسارع وذلك بالتعاون مع المجالس البلدية والجهات الخدمية وهو ما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية.
وأكد الوزير أن الوزارة وبناء على استراتيجيتهـــا الجديـــدة (إنمــــاء وتنمية) وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كافة الإمكانات والموارد لتعزيز عجلة التنمية العمرانية من خلال (الدور التشاركي) مع الجهات المختصــــة بالتنميـــة العمرانيـــة والعقارية ومنها جمعية المطورين العقاريين كأحد الشركاء الأساسيين في عملية التطوير والتنمية.