عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها أمس برئاسة د.الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وافقت على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الداخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2013 بحضور وزارة المالية.
وتهدف الاتفاقية إلى العمل على مد جسور التعاون الثنائي الذي يربط بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس، ولتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية؛ فقد أبرمت الحكومة هذه الاتفاقية والتي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبـــي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين الطرفين.
وناقشت اللجنة بعض المواد التي تمت إعادتها من المجلس ضمن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، حيث قررت مواصلة بحثها المواد المعادة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيــــات ومتطلبـــات المفهـــوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق التدابير العقابية لأهدافها كافة، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص؛ سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.