(العربية نت): طالب رئيس قسم التطوير وإدارة الأصول في شركة «الدار» العقارية طلال الذيابي، بسرعة إصدار قوانين التملك العقاري في أبوظبي باعتبارها ضرورة لانتعاش السوق العقارية في الإمارة.
ودعا الذيابي، المصرف المركزي إلى إصدار تشريعات تحكم التمويل العقاري، تكون مرتبطة ارتباطاً رئيساً بالدخل الصافي للأفراد، ما يمكنهم من السداد دون حدوث حالات تعثر تؤثر في السوق.
وقال إن «السوق العقارية ستكتسب مزيداً من الزخم لأنها ستتمكن بسهولة، بعد إقرار هذه القوانين، من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في وقت يشعر فيه المستخدم النهائي والمستثمر معاً، بأن القوانين تضمن حقوقهما كافة».
وأكد أن انتعاش السوق العقارية يرتبط بالاستثمار في القطاعات الرئيسة المختلفة ;المطارات، الموانئ، الصناعة، والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الحكومة تستثمر بكثافة في هذه القطاعات، ما يوفر فرص عمل مستمرة، وينعش الطلب على الاستثمار والسكن في الإمارة.
من جهته، قال مدير العقارات في فرع شركة «تمكّن» العقارية بأبوظبي محمد جمال الفقي، إن هناك حركة بيع كبيرة خلال الدورة الحالية من «سيتي سكيب»، كما يوجد نشاط في حجز الوحدات العقارية، فضلاً عن نشاط حركة الإيجارات المعتاد.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كورنر ستون»، الوكيل الحصري لمجموعة البادي العقارية محمود تميم، إن السوق العقارية في الدولة تشهد بداية انتعاش قوي، كما توجد زيادة في معدلات الطلب على الوحدات السكنية تراوح بين ?15 و?17% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام ?2012.
وتوقع صدور العديد من القوانين التي تنظم القطاع العقاري، فضلاً عن تلك التي تحكم عملية تمويله، حتى لا تتكرر الأزمات التي مر بها السوق منذ حدوث الأزمة المالية العالمية.
ورأى الرئيس التنفيذي لشركة «بنية» حاتم سليمان، أن السوق العقارية في أبوظبي ستشهد انتعاشاً كبيراً خلال العامين المقبلين، مدفوعة باستثمارات حكومية ضخمة تبلغ ?330 مليار درهم، ستضخ في مشروعات رأسمالية تنموية جديدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.