أعلن وكيل النيابة بنيابة المحافظة الشمالية محمد المالكي عن مباشرة النيابة العامة، التحقيق منذ وقوع العملية الإرهابية بأحداث تفجير ومقتل المجني عليه أحمد الظفيري والشروع في قتل آخر والحرق الجنائي وتعطيل حركة السير في الطريق العام بمنطقة مدينة حمد على الشارع المؤدي إلى منطقة صدد، موضحاً أن النيابة، أصدرت أمس الأول قراراً بحبس متهمين لمدة 60 يوماً على ذمة التحقيق وإيداع حدث في مركز رعاية الأحداث بقرار من قاضي الإحداث المختص.
وأشار المالكي إلى أن «تفاصيل الواقعة تعود إلى شهر أبريل من العام الماضي حيث أقدمت مجموعة من الإرهابيين بسد الشارع العام بإطارات، زرع في إحداها قنبلة وأشعلوا النار في تلك الإطارات، وعندما حاول المجني عليهما إزاحة الإطارات عن الطريق انفجرت القنبلة محدثة بالمجني عليه المتوفى حروقاً في مختلف أنحاء جسده، وحروقاً في وجهه ويدي المجني عليه الآخر، وتم إسعافهما إلى المستشفى، ولخطورة الحالة الصحية للمجني عليه المتوفى نقل للخارج لتلقي العلاج إلا أن المنية وافته متأثراً بإصابته جراء الانفجار وما لحق به من حروق وعاد جثمانه إلى البلاد، وندبت النيابة الطبيب الشرعي لفحص الجثة وتقديم تقريره الفني بمشاهداته».
وأضاف المالكي، أن التحريات توصلت إلى بعض المتهمين الآثمين بارتكاب هذه الجريمة الإرهابية، ومن جانب آخر ثبت بالأوراق الطبية الخاصة بالمجني عليه المتوفى أن لدية تورماً في مجرى التنفس وقد تم وضع تنفس صناعي له، ثم نقل المتوفى من مملكة البحرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية حيث كان يعاني من حرق لهبي بنسبة 75%، وكان مرتبطاً بجهاز التنفس الاصطناعي، إضافة إلى وجود تسمم بالدم جراء حادث الانفجار والحروق التي أصابته».
وتابع «تم فصل المتوفى عن جهاز التنفس ولوحظ وجود ضعف في وظائف الدماغ مع وجود ضعف ملحوظ في الطرف الأيمن من الجسم، ما تطلب إعادة ربطه بجهاز التنفس الاصطناعي، مشيراً إلى أنه نظراً لضعف وظائف الدماغ يتوقع استمرار ارتباطه بجهاز التنفس».
ولفت إلى أنه «تم إجراء عملية فتحة بقصبة الهواء، وإجراء أشعة مقطعية حيث تبين وجود جلطة دماغية في الطرف الأيسر من الدماغ ناتجة عن الحادث».
وقال المالكي إنه: «من خلال مطالعة الطبيب الشرعي لتلك الأوراق وما قام به من فحص للجثة توصل إلى أن الجثة لشاب ذكر في حالة هزال شديد وآثار حروق منتشرة بالساقين والذراعين، وأجزاء من الصدر والظهر وخلفية الساقين وأجزاء من الفخذين وآثار الحروق متقيحة وتخرج إفرازات مصفرة اللون من فتحة الشق الحنجري بالعنق، مضيفاً أن الإصابات ذات طبيعة حرقية حدثت من ملامسة الجسم من اللهب وأنها في تاريخ معاصر وقت الانفجار وإدخاله المستشفى، وأن سبب الوفاة المباشر حدث من جراء مضاعفات الحروق النارية وما أحدثته من توقف الدورة الدموية والتنفسية».
وأضاف أن «التقرير الطبي، أوضح أن المجني عليه الآخر، يعاني من حروق من الدرجة الأولى بالوجه وحروق من الدرجة الثانية بالأطراف العلوية من الكتف وصولاً للأيادي مع تقشر بالجلد ناتجة عن الانفجار والحرق الذي واكبه».
وأوضح وكيل نيابة المحافظة الشمالية أن معظم التقارير الفنية أرفقت بملف القضية، منها تقارير شعبة مسرح الجريمة التي رفعت بعض الآثار من مسرح الجريمة، بينها قطع معدنية البعض منها منبعجة لف حول عنقها سلك وبقايا قطع بلاستيكية منصهرة وأسلاك كهربائية، وأربع قطع خشبية بها آثار حريق ثبت على إحداها دائرة إلكترونية محترقة يتدلى منها أسلاك كهربائية وثبت بقطعة أخرى جهاز محرك عن بعد صغير موصل بسلك كهربائي، إضافة إلى بقايا بطارية منصهرة موصلة بسلك كهربائي منصهر وغطاء جالون بلاستيكي منصهر وكرات معدنية صغيرة وأخرى إسطوانية الشكل.
وقال المالكي إن: «النتائج العامة من الفحوصات الكيميائية والفيزيائية للمواد المرفوعة، أوضحت أن القطع المعدنية هي عبارة عن شظايا من العبوة المتفجرة وأن القطع الخشبية تشكل صندوقاً لحفظ العبوة المتفجرة والقطع الإلكترونية هي جهاز تحكم عن بعد، والبطارية تستخدم كمصدر كهربائي».
وأوضح أن «العبوة المتفجرة المحشوة بكرات من الحديد مدعمة بجالون جازولين «بترول»، بمجرد إيصال الدائرة الكهربائية وتشغيل الجهاز يحدث الانفجار وتتطاير الشظايا إلى مسافات متباينة وأن التشظي يزيد من خطورة العبوة في إحداث إصابات قاتلة، وأضاف أنه جارٍ استكمال كافة أوجه التحقيقات في القضية تمهيداً للتصرف النهائي».