حجزت محكمة الاستئاف العليا، برئاسة المستشار عيسى الكعبي، وعضوية، المستشار عبدالعزيز مختار، ومجدي الديب، وأمانة سر نواف خلفان، قضية الشروع في حرق مركز شرطة دوار 17 بمدينة حمد للحكم في جلسة 26 مايو المقبل.
وأدانت محكمة أول درجة المستأنفين بسجن متهميين لمدة 3 سنوات وخمس سنوات لسبعة آخرين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم شرعوا في إشعال حريق بمركز شرطة دوار 17 بمدينة حمد المملوك لوزارة الداخلية، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إطفاء الحريق.
وكانت مجموعة من مثيري الشغب، توجهوا إلى مركز الشرطة بالدوار 17 وألقوا كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف على المركز، ودخلت إحدى الزجاجات وهي مشتعلة أحد المكاتب، لكن رجال الشرطة تمكنوا من إطفاء النار، وتم التوصل للمتهمين من خلال التحريات.