أكد رئيس اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية النيابية د. جاسم السعيدي توجه ممثلي الكتل والمستقلين لرفض مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتيـن 2013، و 2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012 في جلسة النواب أمس. وقال السعيدي إن اللجنة طالبت بثلاثة مطالب لتضمينها في الميزانية تشمل تعديل معايير علاوة الغلاء، وزيادة معاشات المتقاعدين 150 ديناراً وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام 15% إلا أنه لم تتم الموافقة على هذه المطالب إلا على زيادة المتقاعدين مبلغ 75 ديناراً فقط وليس المبلغ الذي اقترحه النواب. كما إن المبلغ المرصود لعلاوة الغلاء في الميزانية هو 75 مليون دينار وهو المبلغ نفسه المرصود في الميزانية السابقة، متسائلاً: كيف سيتم تطبيق المعايير الجديدة للعلاوة بمبلغ المعايير القديمة نفسها؟ وشدد السعيدي على تمسك النواب برفض الميزانية بوضعها الحالي، وتوافقهم على شروط محددة يجب أن تتضمنها الميزانية وهي زيادة سعر الغاز بواقع 50 سنتاً كل عام، وتثبيت معايير الغلاء حسب مقترح النواب حتى لو تعدت الميزانية المرصودة للعلاوة وهي 75 مليون دينار، إلى جانب قبول زيادة المتقاعدين بالشكل الذي تم التوافق عليه بين الحكومة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. وتقليص المصاريف المتكررة إلى 50% من الموازنة خلال 7 أعوام وعدم الاقتراض لموازنة 2013- 2014 إلا بموافقة مجلس النواب. وأكد السعيدي على أهمية أن تسحب الحكومة الميزانية للتوافق مع جميع النواب بالشروط التي ارتأتها الكتل حتى يتحقق ما يصبو إليه المواطن البحريني من رفاهية وتحسين مستوى المعيشة بالشكل الذي يطمح له ممثلو الشعب أعضاء مجلس النواب. واقترح السعيدي عدداً من الإجراءات الواجب أن تتخذها وزارة المالية لتدارك العجز منها إيجاد مصادر إضافية للدخل وتنويعها وترشيد الاستهلاك الحكومي وخفض الدعم للشركات الخاسرة وحذف مشاريع البنية التحتية من الميزانية لتمويلها عبر برنامج المارشال الخليجي والاستفادة من السيولة المتوفرة لدى بعض المؤسسات الحكومية مثل بنك الإسكان والمصرف المركزي، مشيراً إلى خلو الميزانية من أي إشارة إلى الدعم الوارد للمملكة من مشروع مارشال الخليج الخاص بمملكة البحرين، إلى جانب عدم الإشارة لمشروع قانون الميزانية إلى كيفية التعامل مع الزيادة أو النقصان المتوقع في أسعار النفط عن الأسعار المعتمدة في الميزانية وكيفية صرف الفوائض أو الخسائر المتوقع تحقيقها. كما تضمنت الميزانية مزيداً من دعم الحكومة لشركة طيران الخليج بمبلغ 170 مليون دينار وشركات أخرى بمبلغ 144 مليون دينار، بما مجموعه 314 مليون دينار خلال العامين 2013- 2014 وهو مبلغ يفوق ميزانية الإسكان التي تعتبر أكبر مشكلة ملحة تمثل تحدياً للدولة. ونوه السعيدي إلى أن التسارع بهذه الوتيرة من الدين العام سيوصلنا إلى إجمالي قدره 5.87 في سنة 2014 أي ما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أنها نسبة خطيرة يمكن أن تخرج البحرين من منظومة الاتحاد النقدي الخليجي خلال 5 سنوات عندما يصل الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي.