عواصم - (وكالات): دعت جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية المصريين إلى التظاهر ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد فور بدء مناقشته في مجلس الشورى معتبرة أن الهدف من هذا المشروع «القضاء على القضاء». وقال أحد قادة الجبهة مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في مؤتمر صحافي حضره كذلك رئيس حزب الدستور محمد البرادعي ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، إننا «ندعو الشعب المصري كله إلى التظاهر أمام مجلس الشورى في أول يوم يعقد فيه هذا المجلس جلسة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية» الذي يقضي خصوصاً بتعديل سن تقاعد القضاة ليصبح 60 عاماً بدلاً من 70 عاماً.
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إنه سيتم إجراء تعديل وزاري أوائل الأسبوع المقبل لكنه لم يذكر تفاصيل عن الوزارات التي سيشملها. ويطالب معارضو الرئيس محمد مرسي بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات البرلمانية التي يتوقع إجراؤها أواخر العام الجاري.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي أنهم يعملون على إنهاء محادثاتهم «خلال الأسابيع المقبلة» حول تقديم مساعدة مالية لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار. من جهة آخرى، قررت محكمة مصرية أمس استمرار حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك على ذمة قضية كسب غير مشروع بعدما قبلت طعناً من النيابة ضد قرار بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، ذلك حسبما قال التلفزيون المصري. وأضاف التلفزيون أن «محكمة جنايات القاهرة قررت قبول الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، وأمرت باستمرار حبس مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع».
وحضر مبارك الجلسة التي عقدت في مقر أكاديمية الشرطة تحت حراسة أمنية مشددة في ضاحية القاهرة الجديدة. وقرر قاضي المحكمة وقف البث التلفزيوني للجلسة وإخراج الصحافيين من القاعة بناء على طلب محامي مبارك. وقررت محكمة مصرية السبت الماضي إخلاء سبيل مبارك بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية كسب غير مشروع. لكن النيابة قررت الطعن على القرار. ويواجه مبارك اتهامات في 4 قضايا، قضية قتل المتظاهرين و3 قضايا فساد. والقضية التي قررت المحكمة استمرار حبسه فيها تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتضخم ثروته. وحددت محكمة استئناف القاهرة 11 مايو المقبل موعداً لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد.