أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي “البحرين تعيش على مدار أكثر من عام حالة من التأزيم وعدم الاستقرار نتيجة لإصرار المحتجين على تصعيد العنف بشكل مستمر وتبجحهم في المطالبة بأمور لا تلقى قبولاً شعبياً ولا يوجد حولها توافق مجتمعي”. وشددت الجمعية، فى بيان لها، على أن “الواقع المتأزم الذي تعيشه البحرين الآن يستدعي تحركاً عاجلاً على مستويين، الأول: المتعلق بتطبيق القانون وفرضه بالقوة على الساحة لإعادة هيبة الدولة والأمن والاستقرار للمجتمع وعدم الرضوخ للإبتزاز الذي يمارسه المحتجون عن طريق تقديم تنازلات تضر بالمعادلة التي تحقق توازن مجتمعي مطلوب، أما المستوى الثاني فيتمثل في إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وإسكاني عاجل دون الانشغال والالتفات إلى أولئك الذين يؤججون شارعهم ويدفعون لإحداث فوضى وضرب الاستقرار، وأن تمضي الدولة في إصلاحاتها الفعلية حتى تؤكد أننا ماضون في المشروع الإصلاحي بشكل جدي، ولا تكون هناك ذريعة لأحد في استغلال ذلك للإساءة للبحرين وحتى يلمس الشارع البحريني إصلاحات حقيقية، وهو ما سيؤثر على المؤزمين وينحسر دورهم، وأن الإصلاح العاجل يتمثل في تنفيذ الإرادة الشعبية التي تمثلت في مرئيات حوار التوافق الوطني التي توافقت عليها معظم قوى المجتمع التي شاركت في الحوار، ورفعت هذه المرئيات إلى القيادة لإقرارها وتنفيذها”، لافتة إلى أن “واجب الوقت الآن يفرض مسؤولية تاريخية ووطنية لتنفيذ هذه المرئيات، والتي من أهمها: محاربة الفساد المالي والأخلاقي وتطبيق قانون من أين لك هذا؟، والشفافية في كشف المفسدين، ومنع الخمور ومنع أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة، ومنع الجمعيات السياسية من طرح الموضوعات الطائفية وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وإلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب عند مناقشة مواضيع وزاراتهم”. وذكرت الجمعية أنه “من بين المرئيات التي تم التوافق حولها ويجب تنفيذها بأسرع وقت ممكن معالجة المشكلة الإسكانية للشباب وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الرواتب وزيادة الحد الأدنى منها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للوظائف والسكن والثروة، والإسراع في إصدار قانون التأمين الصحي على العاملين الأجانب، واستخدام المساعدات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة في معالجة المشكلة الإسكانية كأولوية، مع وضع جدول زمني صارم للتنفيذ، ومراجعة معايير واشتراطات الحصول على الخدمات الإسكانية لتوسعة قاعدة فئات المستفيدين، وتقليص فترة الانتظار”. وأشارت الجمعية إلى أن “المحتجين فشلوا في تنفيذ المؤامرة الكبرى على البحرين وشعبها في فبراير من العام الماضي وتغيير هويتها، واختطافها لصالح المشروع الصفوي، وعدم اكتراثهم بغالبية الشعب ومكونات المجتمع وقواه الحية وإصرارهم على إقصائها الأمر الذي تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للبلاد ورجال الاعمال وأحدث شرخاً في النسيج الاجتماعي وزرع الطائفية التي ساهمت وبشكل كبير في انقسام حاد بالمجتمع”.
