أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرارات قضت بإنشاء اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية برئاسة وزير الدولة لشؤون المتابعة ، وتعيين مديرين في وزارة المواصلات وهيئة الكهرباء والماء.
ونص القرار رقم27 لسنة 2013 في مادته الأولى على إنشاء لجنة تسمى اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية ويشار إليها في القرار بكلمة «اللجنة» برئاسة محمد بن إبراهيم المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة، وعضوية الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وأحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية، ومحمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، ود. رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة، ود. محمد جاسم بوحجي خبير بمركز البحرين للتميز، وفاطمة الجامع ديوان سمو رئيس الوزراء».
وجاء في المادة الثانية أنه «تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة، وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها في أول اجتماع لها وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه».
وحددت المادة الثالثة اختصاصات اللجنة بـ»تنفيذ برنامج العمل المقترح لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية» ومتمثل في مهام تشمل «إصدار كتيب للحوكمة للمؤسسات الحكومية وتعميمه على جميع الجهات ذات العلاقة، مراجعة ودراسة تعديل القوانين والتشريعات التي تساهم وتدعم الحوكمة، العمل على نشر ثقافة الحوكمة في المؤسسات الحكومية وتفعيل دور الإدارات بتلك الجهات للتطبيق ونشر هذه الثقافة، العمل على نشر ثقافة الحوكمة من خلال حملة إعلامية مستمرة تتضمن الصحف والتلفزيون ووسائل الاتصال المختلفة، عقد مؤتمر «الحكومة في المؤسسات الحكومية: ويكون على مستوى تلك الجهات وغيرها من الجهات المعنية ذات العلاقة .ويُدعى له الجهات المختصة التي قامت بتقديم دراسات في الحوكمة بالقطاع الحكومي والاستعانة بالخبرات الموجودة في المملكة وفي الدول المجاورة لتقديمها على شكل أوراق عمل في المؤتمر».
وتتضمن مهام اللجنة «إقرار معايير الحوكمة المعتمدة وإلزامية تطبيقها وتقييم المؤسسات الحكومية والعمل على تطبيقها من خلال التدقيق، رفع مقترح لجهات التدقيق الخارجي للتدقيق على المؤسسات الحكومية في جانب الحوكمة ورفع التوصيات اللازمة لرفع كفاءة التنفيذ».
وجاء في المادة الرابعة أنه «يكون للجنة أمين سر يختاره رئيس اللجنة، ويتولى أمين السر إعداد جداول اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر هذه الاجتماعات وحفظ المستندات والسجلات الخاصة باللجنة ، فضلاً عن القيام بكل ما تكلفه به اللجنة أو رئيسها من مهام أخرى في مجال عمل اللجنة».
وتعقد اللجنة، وفقاً للمادة الخامسة، اجتماعاتها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجــــة إلى ذلك بنـــــاء علــــى دعـــوة من رئيسها أو نائبه، على أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع جدول أعمال الاجتماع.
ونصت المادة السادسة على أنه «يكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه في حالة ترؤسه للاجتماع».
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة أو نائبه ، وللجنة أن تستعين في أداء مهامها بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة لحضور جلساتها دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة.
ويرفع رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء تقارير دورية كل ثلاثة أشهــــر عن أعمال اللجنة وسير العمل بها.
من جهة أخرى، نص القرار رقم 28 لسنة 2013 بتعيين مديرين في وزارة المواصلات وهم «مياس المعتز بالله حلمـــي مديراً لإدارة تسجيل السفن والتجارة، بدر هود المحمود مديراً لإدارة عمليات الموانئ».
وجـــاء فـــي القرار رقم 29 لسنة 2013 أنه يتم تعيين مديرين في هيئة الكهرباء والماء وهم «الشيخ إبراهيم بن محمد بـــن أحمد آل خليفة مديراً لإدارة المخازن المركزية، وليد عبد الله محــمد علي مديراً لإدارة الأمن الصناعي والسلامة».