{{ article.article_title }}

أعربت وزارة الخارجية عن استيائها حيال التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية 19 أبريل الحالي حول حقوق الإنسان في البحرين، مشيرة إلى أنه يفتقر للموضوعية والحيادية، ويغفل ما حققته البحرين من تقدم في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، خصوصاً في إطار العلاقات التاريخية والمتعددة الأوجه التي تجمع البلدين الصديقين.
وأوضحت الخارجية في بيان لها أمس أن التقرير لم يلقِ الضوء على أبرز ما اتخذته المملكة من خطوات تجاه تعزيز ثوابت ومكتسبات حقوق الإنسان التي عملت المملكة جاهدة على صونها، منتقصاً من استقلالية القضاء البحريني ومتغاضياً في معرضه عن عدد من الحقائق والأرقام التي أوردتها وحدة متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الفصلي الأخير في نوفمبر 2012، بل اختلف التقرير فيما أورده عن ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى عدم التطرق إلى ما تم إنجازه منذ ذلك الحين في مختلف المسارات الإصلاحية التي تمس القطاع الأمني بما فيها إجراءات الاعتقال وظروف الاحتجاز، علاوة على ما يكفله الدستور والقانون البحريني من ضمانات لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار ما تقدمت به بعض الجهات الحكومية من معلومات رسمية بناء على طلب من السفارة الأمريكية قبيل الشروع في إعداد التقرير آنف الذكر، مما يفقده مصداقيته ويجعله عديم الاعتبار.