بدأ محامٍ بحريني معروف تنفيذ عقوبته بالحبس 6 أشهر بعد خيانته للأمانة واختلاس 42 ألف دينار من تركة موكله الخليجي طوال ست سنوات، بعد أن أصدرت محكمة الاستئنافية أمس حكمها بتأييد الحكم المستأنف.
وقضت محكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين عيسى الصائغ وبدر العبدالله، وأمانة السر إيمان دسمال، بتأييد الحكم المستأنف في حق المحامي بالحبس 6 أشهر مع النفاذ.
وأبدى القاضي أثناء الجلسة للمحامي استياءه الشديد من قلب المستأنف للحقائق، والتصريح للصحافة بأن القضاء لم يعطيه مهلة كافية لتزويدهم باتفاقية التسوية بين طرفي النزاع.
ولفت القاضي للمحامي( المتهم) إلى أن القضية ينظرها القضاء منذ 26 يونيو 2006، ومنحته المحكمة أجلين لتقديم ما يثبت التسوية ولم يقدمها حتى جلسة أمس، متسائلاً: ألا تعد سبع سنوات تقريباً مهلة كافية لتقديمها؟ كما منحتك المحكمة أجلين؟ وهنا صمت المحامي.
فيما أكدت المحكمة بأن التسوية والتصالح لا يعني إلغاء الجريمة والعقوبة، فالتهمة المسندة للمحامي خيانة الأمانة وتعتبر من جرائم الشكوى، والتنازل لن يغير في الأمر شيئاً ولن يؤثر على العقوبة، بل تعتبر اعتراف ضمني من قبل المتهم بارتكابه للواقعة.
وعقبت المحكمة على طلب الدفاع باستدعاء شاهد الإثبات» المجني عليه»، بأنها تقضي بالواقعة بمقتضى أوراق الدعوى، وتجري التحقيق فيما تراه لزوماً، بيد أن المستأنف لم يطلب الشاهد أمام محكمة أول درجة مما يعد متنازلاً عن ذلك، وأشارت إلى أن حكمها استند للأدلة المقدمة في الدعوى التي استندت عليها محكمة الصغرى الجنائية الأولى.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المحامي ستة أشهر مع النفاذ لاختلاسه 42 ألف دينار من موكله الخليجي منذ عام 1999 وحتى اكتشاف الأمر في 2006.
يشار إلى أن القضية تعاقب عليها أربعة قضاء في محكمة الصغرى الجنائية الأولى» كأول درجة»، فهي منذ 2006 وفصل فيها 5 مارس 2013. وبعد صدور الحكم جرى حديث بين المحامي والشرطي المكلف بتنفيذ الحكم، إذ طلب المحامي بالسير معه حتى النيابة العامة، وهناك تم تكبيل يديه بالأصفاد لخجله من أن يراه زملاؤه مكبلاً، كما فسره البعض.