أقر مجلس النواب في جلسته أمس، تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة (110) من قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي. ويهدف المقترح لمنح الأفضلية في التوظيف للبحريني، كما يوجب الاستغناء عن الأجنبي قبل البحريني في حال عجز المؤسسة أو زيادة عدد موظفيها.
وتساءل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن مرئيات وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين ضد المقترح، فما مبررات تمريره؟ فأجابه رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي: المادة تهدف لأن يكون الأولوية للإبقاء على البحريني والأفضلية على الأجنبي،» وقال عادل العسومي: كنا نعتقد أن العامل البحريني محمي، ولكن أي شركة تخسر يقيلون الموظفين البحرينيين بدلاً من الأجانب والمسؤولين!، يجب أن يكون فصل العامل البحريني خطاً أحمر، يهمنا الشعب، ندافع عن الفقير، نريد أن نحمي البحريني من أن يكون شماعة لتدارك الخسائر». وعلق الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل د. محمد الأنصاري بالقول «يجب أن نحمي البحريني، وهذه مهمة الحكومة، يجب مع حماية العمال الانسجام مع المعايير الدولية، لا يصح صياغة التفضيل بين فئة وأخرى وجنس وآخر، التشريعات لحماية المواطن تكون ضمن الإجراءات اليومية، نحن نشدد الإجراءات، ووزارة العمل نجحت بالتشريعات الحالية أن تمر بالأزمة», وفيما تساءل عيسى الكوهجي أن «حماية الموظفين البحرينيين مهمة في كل قطاع، ولكن ماذا عن الإنتاجية؟»، قال علي شمطوط «يا ليت وزارة العمل تصدت لمن أقيلوا من طيران الخليج ومن تحاول الشركة تسريحهم من مواطنين ومن زوجات المواطنين». وعقب العسومي بصوت عالٍ «البحريني مميز في المملكة، لنوزع الإسكان على الأجانب، على ممثل الحكومة سحب كلامه، وليذهب مع منظماته»، وقاطعه رئيس المجلس «شوي شوي بالهداوة، الكلام المقبول قاله النائب عيسى الكوهجي».
ووافق المجلس على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة 36/أ من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وبخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بإضافة فقرة جديدة في نهاية المادة 23), كما رفض المجلس التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (17) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.