رفض مجلس النواب مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة، متفقاً بذلك مع قرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع هو الآخر.
ورفض المجلس مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وكان التعديل ينص على أن يكون تعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم بمرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد اجتيازهم الامتحان المقرر من معهد الإدارة العامة وفقاً للضوابط لتي يحددها الديوان.