وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي، رغم رفض وزارة العمل والاتحاد الحر لنقابات البحرين والاتحاد العام لنقابات البحرين. وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «مقدمي الاقتراح برروه بوجود فراغ تشريعي، لكن لا يوجد فراغ تشريعي، الإضرابات حق للنقابات، وهناك مواد كثيرة تنظم الإضراب ومتى يصح ومتى يرفض. ورد عليه مقرر اللجنة النائب د.جمال صالح «هناك 3 مواد مبتورة تنظم حق الإضراب، المقترح الذي نقدمه به 19 مادة تحفظ حق العمال وصاحب العمل والمجتمع، في المغرب 38 مادة، ونحن 3 مواد، لذا نرى قصوراً تشريعياً، نحن المشرعون ونحن ما نقرر والنقابات العمالية لا تحدد علينا، المجلس هو من يشرع ولا يفرضون علينا رؤيتهم».
واعترضت وزارة على التعديل، وكذلك اتحادي النقابات في البحرين، وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل د. محمد الأنصاري إن مقرر اللجنة استشهد بالمغرب واستثنى فرنسا والدول المتقدمة، قانون النقابات العمالية والقرارات التنفيذية تفصل كل الاحتياجات، وتم صياغة المواد بالمشاورات، وجود تشريعات أخرى ستكون سابقة غير منسجمة مع الحريات، نحن وضعنا اللوائح مع خبراء وزراء العمل والمنظمات العمالية. وعقب رئيس اللجنة عباس الماضي «هذا مجرد اقتراح بقانون، ليأخذ دوره ومن ثم نعدله». وقال النائب علي الدرازي «المشرع صاحب الاختصاص، هذا صحيح، ولكن يجب الأخذ برأي أصحاب العلاقات، هذا القانون يكبل أيادي العمال بالإضراب، ما يوجد الآن أفضل بكثير، أؤيد التقدم لا أؤيد التراجع عن الحقوق، هذا الاقتراح يضرب حقوق العمال، وأطالب المجلس بإنصاف العمال».