اتهم النائب خالد عبدالعال ديوان الخدمة المدنية بتجاوز القانون، عبر توظيف شخصين في وظيفة مدير إدارة أو رئيس قسم بمؤهل ثانوية عامة أو أقل، وتساءل «ما هي المادة القانونية التي تخول الديوان توظيف هذين الشخصين؟».
جاء ذلك في رده على إجابة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الوزير المشرف على ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الفاضل على سؤاله المتعلق بتوظيف أو ترقية الموظف إلى درجة مدير إدارة أو رئيس قسم بمؤهل ثانوية عامة أو أقل.
وقال عبدالعال: لن أتحدث عن ضعف إجابة الوزير، كان يفترض أن يقدم لنا إجابة نموذجية يقتدي بها الوزراء، كونه الوزير المسؤول عن التنسيـــق بيــن السلطتيـــن التشريعية والتنفيذية، ولكنه جواب لا يغني ولا يسمن من جوع، فديوان الخدمة المدنية اعترف بمخالفة القوانين في التعيين في الوظائف العليا بمؤهل ثانوية أو أقل، وقد حاول المسؤولون التذاكي بالإجابة على السؤال وحشو الإجابة بالمواد القانونية ووضعوا الإجابة المطلوبة في مكان مدفون بأنه تم تعيين من هم بمؤهل ثانوية أو أقل مراعاة للخبرة، رغم أن القانون صريح ولم يجز الاستثناء بسبب الخبرة. وتابع: وفق أي معايير تم توظيف هؤلاء، رغم وجود هناك حالات مشابهة رفضت ترقياتهم بحجة الشهادة؟ ومن يقصــد الديوان بالسلطـــة المختصة التي عينتهم؟ من هي السلطة التي تجاوزت القانون؟، القانون ينص على أن يكون التعيين وفق ضوابط وشروط الديوان. أطالب رئيس الديوان بتقديم استقالته وفقا لاعترافه.وأجابه الفاضل بالقول»حاولنا في إجابة النائب أن نكون شفافين، واجبنا على كل سؤال، وما أشير له من تعيين اثنين في وظائف عليا، روعي فيه الخدمة الطويلة، ولكن ديوان الخدمة المدنية ملتزم التزاما كاملاً بالقانون».
ورد عليه خالد عبدالعال «ما هو القانون الذي ينص على الاستثناء؟، لا يوجد في القانون ما يتيح للديوان استثناء أي حالة».
970x90
970x90
