أعلنت وزارة العمل بدأها بحث تقنين نظام التعهدات لقطاعات لم تلتزم بنسب البحرنة المقررة لها بسبب نشاطها وكونها غير جاذبة للعمالة الوطنية، كاشفة عزمها وضع آليات جديدة للتسهيل على المؤسسات والمنشآت بما يغطي احتياجاتها من العمالة المطلوبة، مع عدم الإضرار بعملية توظيف البحرينيين في القطاع الخاص. وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل د. محمد الأنصاري إن « تقنين نظام التعهدات يأتي في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، بالتسهيل على أصحاب العمل في القطاع الخاص، وحرص الحكومة على تحقيق التوازن بين إيجاد فرص العمل اللائقة للمواطنين وتيسير منح تراخيص العمل».
وأوضح أنه «سيتم خلال الفترة القادمة عقد اجتماعات مع عدد من المنشآت العاملة بالقطاع الخاص التي تعاني من صعوبة في الحصول على عمالة وطنية بهدف الشروع في وضع آليات جديدة للتسهيل على المؤسسات والمنشآت والقيام بنشاطها بكل يسر وسهولة وتغطي احتياجاتها الفعلية من العمالة المطلوبة، وفي نفس الوقت عدم الإضرار بعملية توظيف البحرينيين في القطاع الخاص والمزايا التي يتمتعون بها، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتماشى أيضاً مع تطبيق مشروع البحرنة النوعية في القطاع الخاص».
وأشار إلى أن «النجاح الذي حققه نظام التعهدات في رفع نسب البحرنة خلال الفترة الماضية يتطلب تطويره بما ينسجم مع مستجدات وواقع سوق العمل، من خلال قراءة دقيقة تسهم في تعزيز استقرار السوق»، مؤكداً أن «دور وزارة العمل هو المحافظة على حقوق جميع أطراف الإنتاج وتفعيل الشراكة المجتمعية فيما بينها للخروج بنتائج تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين».