أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب، أن حكومة مملكة البحرين اطلعت بكل استياء على تقرير الخارجية الأمريكية الصادر في 19 أبريل الجاري بشأن حقوق الإنسان في البحرين، لما يحتويه من نصوص بعيدة كل البعد عن الحقيقة، ولما اتبعه من صيغة تعزز دور الإرهاب والإرهابيين الذين يستهدفون الأمن القومي البحريني، إضافة لما اتسم به هذا التقرير من عدم الموضوعية والانحياز الكامل للفوضى التي يهدف لها الإرهابيون في المنطقة.
وشددت المتحدث الرسمي باسم الحكومة في بيان أمس على أن حكومة مملكة البحرين ترفض رفضاً تاماً مثل هذه التقارير المنحازة، واللاموضوعية، وتؤكد أنها تعمل بكل شفافية لإطلاع العالم على تجربتها ومشروعها الإصلاحي ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف البلاد والمدنيين الآمنين. وأعربت عن أسف حكومة مملكة البحرين لموقف الخارجية الأمريكية الذي يسمح بجميع الإجراءات الأمنية والأحكام الحاسمة من أجل حماية الأمن القومي الأمريكي، في حين يرفضها لبلدان أخرى، منها مملكة البحرين التي تعاني منذ سنتين من عمليات إرهابية منظمة وممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت المتحدث باسم الحكومة، الخارجية الأمريكية إلى عدم تجاهل الحقائق على الأرض والاطلاع بدقة على الإصلاحات التي قامت بها مملكة البحرين في المجال الحقوقي، ومساندة الدول في حماية أمنها القومي ودعم استقرارها بنفس الطريقة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب في العالم.