طالب النائبان عدنان المالكي وابتسام هجرس بشمول جميع الموظفين الإداريين بجامعة البحرين ومؤسسات التعليم العالي في قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتعديل جدول درجات ورواتب أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وقال المالكي، إن الإداريين تم استثناؤهم من الزيادة التي حدثت في 2011، وشملت جميع الموظفين الحكوميين، رغم أنهم مشاركون في العملية التعليمية المتميزة بمؤسسات التعليم العالي، ولهم دور كبير في الرقي بها.
وتقدم المالكي بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء على قراره، مؤكداً أنه أثلج صدور الأكاديميين، وطالب بزيادة رواتب جميع البحرينيين، وفقاً لما طرحه النواب، أسوة بزيادة رواتب الأكاديميين، مؤكداً أن الموظفين البحرينيين في مختلف المجالات يستحقون الزيادة نظير جهودهم، والأمل مازال معقوداً على الحكومة.
وشدد المالكي على تمسك النواب بزيادة الرواتب بنسبة 15%، وزيادة رواتب المتقاعدين بمقدار 150 ديناراً شهرياً لكل متقاعد، مع باقي المطالب، خصوصاً تعديل الشرائح المستحقة لعلاوة الغلاء.
من جهتها، دعت هجرس إلى زيادة رواتب 1200 موظف من الإداريين بجامعة البحرين، لم يحصلوا على زيادة، ورواتب موظفي معهد البحرين الذين لم ينالوا الزيادة التي منحت العام 2011 لجميع موظفي القطاع الحكومي، أسوة بقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتعديل جدول درجات ورواتب أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وأعربت هجرس عن بالغ شكرها لرئيس الوزراء على قراره الأخير، مؤكدة أنها طالبت ولاتزال تطالب بمنحهم الزيادة التي منحت لجميع موظفي الحكومة وقدرها 15% على رواتبهم وبأثر رجعي، نظراً لكونهم خدموا الوطن بإخلاص وفي أقسى الظروف، مطالبة بمزيد من الإصلاحات على هذا القطاع التعليمي الهام تحقيقاً لمزيد من المكتسبات المشروعة للموظفين الإداريين والأكاديميين.
وعبرت هجرس عن سعادتها بوصول صوت السلطة التشريعية للحكومة بعد العديد من المطالبات التي نادت بها تحت قبة البرلمان، مؤكدة أن ذلك يؤكد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.