{{ article.article_title }}

ترقب الأوساط المالية اليوم تصويت البرلمان في قبرص على خطة الإنقاذ، بعد اقتراح الحكومة إعفاء الودائع التي لا تزيد على 20 ألف يورو من ضريبة تمويل خطة الإنقاذ بحسب ما أعلنه برلماني قبرصي.
وتتضارب وجهات النظر داخلياً خلال هذه الفترة، ويعلو صوت المعارضة في الوقت الحاسم الذي يفصل البلاد عن التصويت.
وأجّل المسؤولون أمس الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي، التصويتَ على خطة إنقاذ، أحد شروطِها الرئيسية ضريبة غير مسبوقة على الودائع البنكية.
وقد حث رئيسُ الجمهورية البرلمانَ على قبول خطةِ الإنقاذ منعاً لإفلاسِ الدولة، ولكنه في نفس الوقت شدد على أهمية الحوار الوطني، أما رئيسُ الحزب الديمقراطي، أحد أعضاءِ الائتلاف الحاكم، فقال إن الأوضاع في قبرص استثنائية، ولكنها تمثلُ سابقة خطيرة لدول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا.
وأضاف: "ما حدث في قبرص حالة استثنائية لذا يجب أن يفهم الجميع أن ما يحاولون فرضه على قبرص، لن يكون محصورا على قبرص وحدها، بل قد يتم تمديده لدول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا، وأعتقد أن الحل أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في قرارتهم".
وبعد أشهر من الهدوء النسبي عاد مرة أخرى شبَحُ أزمة الديون الأوروبية يُخيف المستثمرين ويَهوي بالأسواق، المالية فيما يقول الخبراءُ إن تصويتَ البرلمان لن يُغيّر الضررَ الناتج عن الأحداثِ الأخيرة.
جايمز هيوز، رئيس قسم تحليل الاسواق، Apari UK قال: "أعتقد أن الضرر من الأحداث في قبرص ضرب الأسواق، وأزمة الديون الأوروبية مستمرة لفترة طويلة، كلما نسمع عن تطورات جديدة أو خطة إنقاذ نشهد حالة فزع في البداية، وهذا ما نشهده الآن، ولكن يجب الانتظار حتى يتم التصويت".
وأضاف هيوز، "أعتقد أنه في كلا الحالتين هناك مشاكل؛ التصويت بنعم يحمل مشاكل والتصويت بلا يحمل مشاكل، لذا من الصعب معرفة إلى أين تنتهي الأحداث".
وانتقدت موسكو خطة الإنقاذ لما قد يترتبُ عليها من خسائرَ للمستثمرين الروس الذين يستحوذون على غالبيةِ الودائع المملوكة لغير المقيمين.
ومن جانبه، أعربَ الاتحادُ الأوروبي عن استعدادِه لقبول تغيُّراتٍ في تفاصيلِ ضريبةِ الودائع بما يقلل العِبءَ على صغارِ المستثمرين، طالما حصَلت على المبلغ المستهدَف وهو 5.8 مليار يورو.
أما بريطانيا فقد تعهّدت بتعويض أصحابِ الحسابات القبرصية من موظفينَ حكوميين وعناصرِ القواتِ المسلحة البريطانية المقيمين في قبرص.
وبغَضِ النظر عن نتيجةِ التصويتِ في البرلمان القبرصي حول الضريبةِ المقترحة على الودائع، فإن الاحداث في قبرص هَزت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو من جديد، والمتداولون يتوقعون المزيد من التقلبات في الأسواق العالمية.