القاهرة - (رويترز): قال حزب النور السلفي المصري إنه لن يقدم مرشحين لأي منصب في التعديل الوزاري المتوقع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة لا تكفي لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.
وينظر إلى هذا التعديل الوزاري على أنه محاولة من الرئيس محمد مرسي لتهدئة التوتر مع المعارضين بعد أن اندلع في نوفمبر الماضي عقب إصدار إعلان دستوري مثير للجدل يوسع سلطات الرئيس.
ومن شأن الاستقرار السياسي أن يساعد مصر في الحصول على قرض ضروري بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد فشل القاهرة هذا الشهر في التوصل لاتفاق بشأن القرض.
وقال حزب النور في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك إنه لن يقدم ترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل، قائلاً إنه يريد تغيير الحكومة بأكملها وليس مجرد بضع وزارات.