كتب إبراهيم الزياني:
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية، مشروع قانون إسقاط الجنسية البحرينية، عن الجاني في القضايا التي لا تدخل ضمن إطار حرية الرأي والتعبير، أو في الجرائم الإرهابية التي ينظمها أي قانون آخر.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى ما ورد في مذكرة الحكومة، بأنها بصدد إعداد مشروع قانون تعديل قانون الجنسية لعام 1963، يعالج به الثغرة القانونية الموجودة في قانون الجنسية والخاصة بحالات مزدوجي الجنسية التي لا يعرضها القانون البحريني، ويقدم المشروع إلى السلطة التشريعية قريباً.
{{ article.article_title }}
