كتب - إبراهيم الزياني:
قصرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، عمل مهندسي الدولة خارج وقت الدوام الرسمي، على الصفة «الجزئية»، في الحالات التي يقدرها الوزير، وبما لا يتعارض مع عمله الرسمي وبموافقة جهة عمله، بعد أن اعترض نواب في جلسة سابقة، على السماح لهم بالعمل الخاص، خشية فتح باب للفساد، وضماناً لمبدأ الشفافية.
ومررت اللجنة، 4 مواد أعادها المجلس في جلسته التاسعة عشرة، لمزيد من المناقشة والدراسة، إذ ضاعفت في المادة 11، المدة التي يشترط أن تكون المنشأة الأجنبية مرخصاً لها بمزاولة إحدى المهن الهندسية خارج المملكة، لتصل إلى ما لا تقل عن 10 سنوات متصلة، لمنحها ترخيص عمل في المملكة.
ورجعت اللجنة عن تعديلها على المادة 17، بعد أن منحت في البند (1)، الحق لورثة صاحب الترخيص بمزاولة المهن الهندسية المتوفي، طلب الترخيص لأحد أبنائه، بمزاولة المهنة، شرط استيفاء الشروط المقررة، وعادت للنص الأصلي للمشروع بقانون، والقاضي بأنه «ينتهي العمل بالترخيص بمزاولة المهن الهندسية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: الوفاة إذا كان الترخيص لمزاولة المهن الهندسية بصفة فردية. وفي هذه الحالة تتم تصفية أعمال المكتب وحصر مستحقاته والتزاماته بواسطة الجهة المختصة بحصر الشركات».