حكم على 3 إسلاميين بريطانيين أمس بالسجن المشدد بتهمة التخطيط لاعتداءات بدعم من تنظيم القاعدة، كما قال القاضي ريتشارد هنريك، وكان يمكن أن تكون أكثر دموية من اعتداءات 7 يوليو 2005 في لندن. فقد حكمت محكمة ووليك في لندن على عرفان ناصر «31 عاماً» الذي يعتبر قائد المجموعة بالسجن مدى الحياة، على ألا يتم تعديل العقوبة طوال 18 عاماً. أما المتهمان الآخران الرئيسيان اللذان يبلغان الثامنة والعشرين من العمر، عرفان خالد وعاشق علي، فحكم عليهما بالسجن 18 عاماً للأول و15 عاماً للثاني لأنهما أعدا هذه الاعتداءات بين عيد الميلاد في 2010 واعتقالهما في سبتمبر 2011. وكانت المجموعة التي أتت من برمنغهام تنوي تفجير 8 قنابل موضوعة في حقائب ظهر وقنابل أخرى على الأرجح تفجر عن بعد في أماكن مكتظة. ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد الأماكن التي كانت ستفجر فيها القنابل. وقال القاضي في محكمة ووليك مخاطباً المتهم الرئيسي عرفان ناصر إن «مؤامرتك كانت تحظى بمباركة القاعدة وكنت تنوي تجاوز أهداف القاعدة». وأضاف القاضي أن «هذا الفريق من المتطرفين كانوا ينوون إسقاط أكبر عدد من القتلى، وأنت يا ناصر، كنت قائدهم». وأوضح «ليس لدي أي شك في أنك كنت ستمضي في خططك» لولا تدخل السلطات. وأوضح القاضي أن عرفان ناصر «سعى إلى تجنيد فريق من 8 انتحاريين للقيام باعتداءات مدوية يتزامن احدها مع ذكرى» اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة أو تلك التي وقعت في لندن. وكانت المحكمة اتهمت الرجال الثلاثة في فبراير الماضي. وستصدر في وقت لاحق أحكاماً على 8 أعضاء آخرين في المجموعة. وخلال المحاكمة، أعلن المدعي بريان التمن أن الهجمات المقررة كانت على «مستوى كان يمكن أن يكون أكبر من اعتداءات لندن في يوليو 2005». وكشفت المحاكمة أيضاً أن أحد المتهمين، عرفان خالد، كان يريد أن يجعل من هذه الهجمات «11 سبتمبر آخر». وأسفرت اعتداءات 7 يوليو 2005 في مترو الأنفاق اللندني عن 52 قتيلا إضافةً إلى الانتحاريين الأربعة. في الوقت ذاته، تعتزم السلطات البريطانية مصادرة جوازات سفر مواطنيها المشتبه بهم بالتورط في أعمال الإرهاب، وذلك بموجب قواعد جديدة أعلنت عنها وزارة الداخلية البريطانية.وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن القواعد الجديدة تمنح الحكومة صلاحية أكبر في مجال تقييد سفر الأفراد الراغبين بالانخراط في الصراعات الخارجية أو التدريب في معسكرات الجماعات الإرهابية. وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن جوازات السفر سيتم سحبها من الإفراد الذين تعتقد بأن أنشطتهم الماضية أو الحالية أو المقترحة غير مرغوب فيها، وأن استمرار تمتعهم بتسهيلات جوازات السفر يتعارض مع المصلحة العامة. وتخول القواعد الجديدة وزيرة الداخلية، تريزا ماي، إصدار قرارات بشأن سحب جوازات السفر البريطانية أو رفض إصدارها للمتورطين في أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة والخطيرة. ونسبت «بي بي سي» إلى الوزيرة ماي قولها إن هذه الخطوة تهدف إلى منع البريطانيين من السفر إلى الخارج لأغراض القتال أو التدريب في معسكرات الجماعات الإرهابية.«فرانس برس - يو بي أي»