أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية عادل العسومي أن قرار رئيس الوزراء بتمديد العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى 31 يونيو 2012 يؤكد حكمة وبعد نظر سموه في إدارة الملفات الحساسة والهامة في جميع الظروف التي تمر بها البحرين، ويعكس ترجمة حقيقية للحرص الذي يوليه سمو الأمير لاتخاذ كل ما من شأنه مساعدة المواطنين والتخفيف عنهم. وأشار العسومي أن هذا القرار يوفر فرصة كبيرة لإنعاش القطاع التجاري في المملكة كي تستعيد المؤسسات والشركات العاملة في البحرين نشاطها من جديد لتكون قادرة على مجاراة التطورات والتغيرات العديدة، بهدف خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاعين التجاري والصناعي. وأوضح العسومي أن قرار تمديد العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل سيكون له أثر واضح في إنقاذ المؤسسات والشركات بشكل عام والصغيرة والمتوسطة منها بشكل خاص، خاصةً في ظل التداعيات والظروف المؤسفة التي مرت بها البحرين. مضيفاً “حزمة الإجراءات الوقائية التي تبنّاها مجلس الوزراء ستعمل على القضاء على سجلات الشركات الوهمية التي ليس لها نشاط على أرض الواقع، للقضاء على ما يعرف بالبحرنة الوهمية لضمان تنفيذ المشاريع المستقبلية بدقة وكفاءة إلى جانب تعزيز سمعة ومكانة المملكة في الجانب الاقتصادي”.