{{ article.article_title }}

أكدت النائب سوسن تقوي، ضرورة أن يسفر اجتماع الحكومة اليوم مع اللجنة المالية بمجلس النواب، عن مرونة حكومية لصالح تحقيق مزيد من المزايا للمواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود. وقالت: يتوجب أن يكون الاجتماع حاسماً في إحراز توافق جدي لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وأشارت تقوي إلى أن ضمان التزام الجهات الحكومية المعنية بتطبيق معايير علاوة غلاء المعيشة عبر المبالغ المرصودة في هذه الميزانية يجب أن يكون جدياً وإلا فلن يتوانى النواب عن استخدام صلاحياتهم الدستورية الرقابية المقررة في المحاسبة والمساءلة الإدارية للوزراء المعنيين والمقصرين في ذلك.
وأكدت تقوي، ضرورة استفادة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والمتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص، من مشروع قانون الميزانية، وذلك عبر توفير حزمة من المزايا الإيجابية التي تسهم في رفع مستوى دخلهم الشهري، وذلك لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة وظاهرة الغلاء فضلاً عن ضرورة الدراسة الجدية لأهمية زيادة رواتب المواطنين العاملين في القطاع العام.
وعقبت تقوي على التصريحات التي تعتبر أن رفض إقرار الميزانية العامة الحالية الخالية من المكاسب القوية للمواطنين قد يؤدي إلى حرمان شريحة واسعة من المواطنين والمتقاعدين من مزايا مالية، وأضافت أن ذلك مردود عليه، لأن إقرار الميزانية العامة وفق المطالب النيابية والشعبية المشروعة في ما يتعلق بتحسين مستوى المعيشة فيه إنصاف كثير لشعب البحرين الذي يعلق آمالاً كبيرة على هذه الميزانية وأن تحقق مزايا ومكاسب له.
ودعت تقوي إلى ضرورة تحكيم الضمير النيابي بميزان العدل والإنصاف للمواطنين، وأن الواجب الدستوري على النائب احترام القسم الذي أداه، بالذود عن المال العام ويتعين عليه السعي الجاد لتحقيق مزيد من المكاسب للمتقاعدين من القطاعين والمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمواطنين العاملين في القطاع الخاص وغير ذلك من الفئات الاجتماعية الضعيفة التي تعاني صعوبات كبيرة في مواجهة تزايد المصاريف.