كتبت - زهراء حبيب:
قررت محكمة الاستئناف العليا أمس تأجيل قضية فساد هيئة تنظيم سوق العمل المدان فيها شقيقان وفتاة إلى جلسة 26 مايو للمرافعة، بعد أن أدانت محكمة أول درجة المتهمين بسجن الأول ثلاث سنوات ولشقيقه والفتاة سنه فقط، مع وقف تنفيذ العقوبة في حق المدانة، فيما بدأ المدان الآخر أمس تنفيذ العقوبة، بعد حضوره لجلسة الاستئناف.
وسبق لرئيس نيابة العاصمة أن صرح بأنه ورد بلاغ من أحد المواطنين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بقيام موظف في هيئة سوق العمل، يستغل وظيفته في التلاعب في أوراق العمال الهاربين من كفلائهم، بنقلهم لكفلاء جدد مقابل الحصول على مبالغ مالية. وأكد بأنه تقدم بطلب لنقل كفالة عامل هارب إليه، والموظف طلب صورة من جواز سفر العامل وصورة من السجل التجاري، وقام هو بإنجاز عملية النقل دون الحصول على توقيعه، او أي شي آخر. وشك في سلوك الموظف، فقرر الإبلاغ عنه، وأوقف صرف الشيك، فتم أجراء التحريات اللازمة وتبين أن الموظف يطلب 150 ديناراً، وبعد أن نقل من موقعه استعان بموظفة لتقوم بعمله كالسابق، ويستعين بشقيقه لديه مكتب تخليص معاملات، تقدم الأوراق من خلاله، فتم استصدار إذن من النيابة لضبط وتفتيش الموظف، وإعداد كمين للقبض عليه متلبساً. وطلب المصدر من الموظف إنجاز معاملتين مقابل 300 دينار، واتفقا أن يتم الاستلام والتسليم في أحد المجمعات التجارية. وأظهرت كاميرات لتصوير الواقعة بشكل دقيق، وعند تسليم المبلغ المتفق عليه، قبض عليه وعلى شقيقه المخلص والموظفة. وكانت النيابة العامة اسندت إلى المتهمين أنهم في العام 2012 المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً بهيئة تنظيم سوق العمل، استغل وظيفته بأن طلب وقبل لنفسه ولغيره، عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على خدمة من جهة عمله. وارتكب تزويراً في محررات خاصة وذلك عن طريق الاصطناع ووضع إمضاء مزوراً بأن أمهر أحد الطلبات بتوقيع نسبه زوراً إلى شخص آخر، واشترك وآخر مجهول في تزوير محررين خاصين وهما طلبا إلغاء بلاغ الهروب المنسوبين إلى إحدى شركات المقاولات، وذلك بطريق الاصطناع، واستعمل المحررات المزورة فيما زور من أجله، وقدمهم إلى الموظف المختص بهيئة تنظيم سوق العمل للاعتداد بهم وترتيب أثرهم مع علمه بتزويرهم.
وأسندت للمتهمة الثانية ارتكبت تزويراً في محررات رسمية ، بأن أمهرتها بتوقيعات نسبتها زوراً إلى آخرين، واشتركت مع موظف عام « حسن النية» في تزوير محررين رسميين ، وهما خطابان صادران من الهيئة لإلغاء بيانات الهروب، استعملت المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمتهم إلى الموظف المختص بالهيئة للاعتداد بهم مع علمها بتزويرهم.
فيما وجهت إلى المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة في البند أولاً، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.