كتبت - مروة العسيري:
نسف وزير المالية ما استعرضه النائب علي الدرازي من جداول وأرقام ومعلومات تحليلية بشأن الجدوى الاقتصادية من الموافقة على طلب شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» لزيادة كمية إمدادات الغاز التي تتلقاها من مملكة البحرين بجملة «لم تصدر رخصة لشركة جيبك بدعم الغاز»، فيما أكد الدرازي أن البحرين تخسر 18 مليون دينار بسبب دعم الغاز غير المباشر لـ»جيبك».
واستنفذ الدرازي المدة المتاحة له من المجلس المقدرة بعشر دقائق وتم إعطاؤه فوق تلك المدة لعرض المعلومات التي اجتهد النائب في تحصيلها عن طريق تحويل الأرقام وطرحها والبحث في مؤشر البحث في الإنترنت «قوقل» والمقارنة بين جدول الميزانية العامة وكذلك الإحصائيات السابقة لهيئة النفط والغاز، وكانت مداخلته ثرية بالمعلومات التي اندمج فيها جميع النواب.
وطالب الدرازي أن «تنظر الدولة بشكل جدي في إعادة دعم الشركات الكبرى وربط الدعم بالعائد المباشر وغير المباشر ولخزينة الدولة، وأن لا يمس إعادة توجيه دعم المواد الغذائية لأن هذا سوف يجر البحرين إلى كارثة».
وبيّن الدرازي أن «تكلفة البحرين 214 مليون و200 ألف دينار، وان ربحية 25.7% تأتي من ماذا؟! من الدعم من سعر 5.5 دولار أي بخسارة الدولة 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، متسائلاً «ماذا عن الشركاء».
وأضاف: بما أن البحرين تخسر 3 دولارات في كل MMBTU قدم مكعب قياسي إذا مبلغ الدعم الإضافي يقارب 40 مليون دينار.
ومن خلال المستندات التي عرضها الدرازي على شكل شرائح إلكترونية أوضح أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ناقضت نفسها حيث إنها بينت أن الدعم من الغاز للشركة هو دعم افتراضي وليس فعلياً، ومن خلال جداول إجمالي الإيرادات والمصروفات العامة للسنتين الماليتين 2013 و2014 فإن دعم مبيعات منتجات النفط والغاز في السوق المحلي قدرت بـ878.3 مليون في سنة 2013 ومبلغ 960.7 مليون دينار في سنة 2014».
وبيّن الدرازي أنه بحسب توزيع الاستهلاك المحلي للغاز على حسب الشركات الذي مصدره هو الهيئة الوطنية للنفط والغاز أيضاً بينت أن 23% لشركة ألبا، و9 % لبابكو، و7% لشركة جيبك!».
وتساءل الدرازي «هل يعقل أن نوجه استثماراتنا في هكذا مشاريع وأن نستنزف مواردنا الضئيلة بهذا الشكل المتعجرف، وأن نحمّل المواطنين تبعات قراراتنا غير المدروسة في توجيه الدعم؟»، مشيراً إلى أن «معظم الدعم يذهب في جيوب الشركات الكبرى». وشرح الدرازي «وبحسبة بسيطة فإن 7% من مبلغ 634 مليون دينار من الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر من الغاز في العام 2012 يعني الدعم السنوي يساوي 44.4 مليون دينار، وبالنظر لحجم العائدات السنوية للبحرين من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات فهي 26,5 مليون دينار سنوياً من هذا الاستثمار أي أن البحرين تخسر 18 مليون».
وأشار الدرازي إلى «أن مصدر البحرين الوحيد للغاز الطبيعي هو حقل البحرين وأن التقديرات تبين أن مخزون الغاز لن يدوم لأكثر من 12 إلى 14 سنة قادمة، أي أن أجراس الإنذار يجب أن تدق وبقوة، خاصة إذا علمنا أنه حتى لو أردنا أن نستورد غاز في المستقبل لا سمح الله فلا توجد محطات استقبال Terminal، وأن بناء هكذا مرافئ يستغرق وقتاً ليس بالقليل»، مضيفاً «لذلك وجب ترشيد استخدام الغاز لأقصى حد وتوجيه الاستخدام في ما يفيد بأقصى درجات الوعي».
في حين اكتفى وزير المالية بعد الشرح المطول للنائب الدرازي بجملة «لم تصدر رخصة لشركة جيبك بدعم الغاز»، ورد النائب «أتمنى أن لا يصدر الترخيص»، ورد الدرازي بدوره مبتسما «أتمنى أن لا تصدر».
ومن جهة أخرى، طلب النائب عادل المعاودة تأجيل مناقشة سؤاله لوزير المالية المتعلق بالفوائض المالية بشركة بابكو.