على رجال الدين تحريم العنف.. ولا أستبعد مخاطبة أحد

قال ممثل الحكومة في حوار التوافق الوطني وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن:» الجمعيات الست، تتحدث عن ثقافة الحوار، وتستخدم بذات الوقت عبارات غير صحيحة، مثل وجود انتصارات» أو» أبطال الحوار والميادين»، موضحاً أنه لا يجتمع شخص يرمي المولوتوف ويرتكب جرائم العنف، مع شخص آخر يأتي ليناقش بموضوعية مرئيات ومطالب من خلال حوار، وتساءل: كيف يجتمع الأمران في أدبيات بهذا الشكل».
وأوضح لـ «الوطن» أن:» على رجال الدين أن يدركوا أن واجبهم الشرعي الذي يتمثل في تحريم العنف والوقوف ضده، سواء أتم إرسال رسالة من قبل وزارة العدل من عدمها.
وأشار في رده على سؤال لـ»الوطن» فيما إذا سيرسل أي رسالة لرجال الدين كما حدث سابقاً في الانتخابات التكميلية أشار قائلاً «لا أستطيع أن أؤكده ولكنه أمر مطروح في أي وقت».
وأضاف وزير العدل في مؤتمر صحافي عقده على هامش جلسة حوار التوافق الوطني، أن تقليل عدد الجلسات لا يعرقل سير الحوار، مشيراً إلى أن المتحاورين هم من يروا كيف تكون تلك الجلسات «منتجة».
وأوضح أن» جلسة الحوار الـ 15 شهدت نوعاً من التقدم حيث تم التوصل لاتفاق مبدئي حول صيغة النقطة الثالثة، الذي طلبت فيه الجمعيات الخمس أجلاً للتشاور وأن يتم الرد خلال الجلسة المقبلة، إضافة إلى مناقشة المبادئ والثوابت والقيم».
وقال إن:» الجمعيات الست قدمت ورقة لتفسير بعض المصطلحات التي طرحتها برسالتها في مارس الماضي، مشيراً إلى أن من بين تلك المصطلحات على سبيل المثال «العقد الاجتماعي السياسي» وهو أمر لا نعرفه وما هو تفسيره ليتم مناقشته، إضافة إلى مصطلحات أخرى».
ورأى الوزير، أن هناك ازدواجية في الطرح من قبل الجمعيات الخمس، في الوقت الذي يرفضون الدخول بجدول الأعمال يقولون لا يوجد تقدم ملموس في الحوار، وأيضاً بعض الجمعيات قالوا نريد حواراً علنياً ومفتوحاً وتكون وسائل الإعلام داخل القاعة، وفي نفس الوقت قالوا إن ليس كل شيء يجري في الحوار يكون معروضاً أمام الملأ».
وأكد أن» الجمعيات الخمس، تطرح بجرأة غير مسبوقة فكرة حوار من تحت الطاولة وكأنها فكرة مسلمة وهو الأمر الصحيح ولكنه كلام مرفوض، ولا يوجد حوار يسمى بحوار من تحت الطاولة، وإنما هو حوار بين المشاركين يتحاورن حول بعض النقاط لحين التوافق عليها».
وبين وزير العدل أن الجمعيات الخمس تطرح بأنها «متمسكة بالحوار على مرئياتها»، مشيراً إلى أن أساس الحوار هو التوافقات ومدى المقدرة على الدفع به إلى الأمام، مؤكداً أن تلك هي ازدواجية لتغطية ما يحصل على الطاولة.
وأضاف وزير العدل» نحن ندفع للدخول في جدول الأعمال بصبر لا ينفذ، ونعلم أن الحل سيأتي من فوق الطاولة وليس من خارجها أو تحتها أو أي مكان آخر، وليعلم الجميع ذلك»، مشيراً إلى أننا ندفع بكل ما أوتينا من قوة للحفاظ على طاولة الحوار وأن تكون منتجة، ومن يقول غير ذلك فليتأكد من محاضر الجلسات التي يوقع عليها جميع المتحاورين، وأملنا في هذا الحصول على المزيد من التوافق في الإصلاح السياسي».
وتابع، إن» لم يكن هناك التزام، فلا يأمل أحد بأي مخرجات خارج طاولة الحوار، وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه مسبقاً حيث إن أي لقاءات أو فرق عمل أو أوراق تطرح يجب أن تجاز من على طاولة الحوار».
وأشار إلى أن التواصل بين الأطراف وعقد الجلسات الثنائية أمر موجود ولكن أي اتفاقات أو توافقات يجب أن تعرض على طاولة الحوار النهائية، حتى لا يكون «حواراً من تحت الطاولة». ونوه إلى أن» لدى الجمعيات الخمس مشكلة مع السلطة التشريعية، فضلاً عن مرئيتهم السابقة بوجود حوارين متوازيين أحدهم بين الحكم والجمعيات الخمس، والآخر بين الحكم وائتلاف الجمعيات السياسية، وفي حال وجود بعض التوافقات يجلسون مع بعضهم البعض».
وأكد أن» مثل تلك التصريحات «لا داعي لها» وهي»تشوه عملاً جيداً» حيث إن الفترة التي يمر بها الحوار حالياً هي فترة جيدة للتحضير».
وأوضح أن» الرأي العام سيتأثر بشكل يعتقد فيه أن هذه الاختلافات في الرؤى هي صراعات، مؤكداً أن الموجودين على الطاولة هم يمثلون الرؤى السياسية في المملكة، و»من يريد التحاور فهذه هي طاولة الحوار، ومن يرد التحاور مع جهة أخرى أو يضع شروطاً فلن يأتي هذا القطار وهو أمر مقضي فيه».
واتهم وزير العدل الجمعيات الست والوفاق بالعودة إلى»حجة العام 2011» التي لم تكن صحيحة حينها أو حتى حالياً، مشيراً إلى أن «الأصوات علت» عندما طرح الحوار في العام 2011، حيث تمت المطالبة بالتمهيد وعودة المفصولين عن أعمالهم، والنظر في المظالم الموجودة، حيث تم التغطية على انسحاب الوفاق من الحوار الأول.
وأضاف أن الحكومة نفذت توصيات لجنة تقصي الحقائق، حيث أعلن حينها أن لا حل إلا «بالحوار السياسي».
وأضاف وزير العدل أن» المتحاورين توافقوا على أن المخرجات المتوافق عليها لها آليات تنفيذ، يتم النظر فيها عند وجود التوافقات».
وحول ما يتعلق بالاستفتاء الشعبي أكد «نحن لسنا ضد أي آلية بما فيها الاستفتاء، وهو أمر سابق لأوانه أن يتم مناقشته الآن، موضحاً أنه إذا كانت الوفاق تريد أن يكون الاستفتاء لإقناع شارعها المتشدد، «فليكن استفتاء»، ولكن بعد معرفة شكل التوافقات».
وشدد وزير العدل، على أن قاطرة الإصلاح في البحرين مستمرة بغض النظر عن سرعة التقدم في الحوار، وأن على رجال الدين تحريم الإرهاب كونه مجرماً قانوناً، وعليهم أن يقفوا بأنفسهم على ذلك وهو واجب شرعي لا يستثني أي أحد منهم.
وفي رده حول سؤال تأجيل زيارة مقرر التعذيب الأممي للبحرين، قال إن الحكومة هي من تختص بتأجيل الزيارة حيث أرسلت رسالة بذلك الخصوص. وأضاف» نحن ملتزمون بالحوار ونفى وزير العدل الاتهامات له بأنه أصدر إساءات بحق أي مذهب إسلامي. وحول إلقاء القبض على بعض المطلوبين المنتمين للجمعيات السياسية، أكد أن ذلك لا يتم بناء على انتمائه لأي جمعية، سواء داخل الحوار أو غيرها، حيث يتم التعامل مع كل من يخالف القانون.وأكد أنه» لا يوجد شيء اسمه جمعية أمل، حيث تم إغلاقها بقرار قضائي تم تأييده بمحكمة الاستئناف ونشره في الجريدة الرسمية».