{{ article.article_title }}

(العربية نت): انخفضت معدلات البيع على عقارات جدة بـ40%، حيث شهدت مناطق أطراف محافظة جدة هدوءاً في المضاربات على العقار، لخوف الكثير من العمالة المخالفة التي كانت تدير أكثر هذه العقارات في البيع والشراء من لجان التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة الداخلية.
وأشار عقاريون إلى أن الكثير من المكاتب العقارية في أطراف جدة كانت تدار من قبل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشيراً إلى أن الحملة القوية تسببت لهم في الرعب، وهو الأمر الذي جعلهم يهدؤون في عمليات البحث عن بائع ومشترٍ لهذه الأراضي.
وتسبب هذا الأمر في انخفاض البيع بنسبة 40%، ما بين العقارات والأراضي، إضافة إلى انخفاض عمليات المضاربة في الأراضي.
وقال المستثمر في مجال العقار بشمال جدة خالد علي: «أفتقد الكثير من السماسرة الذين كانوا في المكاتب ويجولون المخططات الجديدة»، مبيناً أنهم كانوا لا يهدؤون ولا يكلون في محاولة إيجاد مستأجر أو بائع أو مشترٍ بأي طريقة كانت.
من جهة أخرى، أوضح صاحب محل عقار عادل الغامدي، أن مكتبه لم يخلُ خلال الفترة الماضية من العمالة غير النظامية المهتمة بشؤون العقار، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء للحد من العمالة المخالفة فتح الطريق أمام السعوديين للدخول في هذا المجال، الذي له عوائد مالية جيدة.