(العربيـة نــت): قــــــال سماســـرة وأصحاب مكاتب وساطة عقارية بمصر، إن أسعار الوحدات السكنية والأراضي بدأت ترتفع بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 15-25% مؤخراً، تزامناً مع بداية أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع قيمة الجنيه، حيث بدأ البعض يتجه إلى العقار كبديل آمن للاستثمار.
وأوضحوا أنه على الرغم من تباطؤ حركة البيع والشراء، ولكن بدأت أسعار الوحدات السكنية والأراضي وخاصة المتاحة لأصحاب الدخول المحدودة في الارتفاع، ما يرجع بالضرورة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري الذي يواصل التهاوي أمام الدولار.
وعلى الرغم من ارتفاع العجز بين العرض والطلب في الوحدات السكنية المطروحة والتي يحتاجها المواطنون في مصر، لكن التقرير الذي أصدرته وزارة الإسكان بمصر أكد وجود نحو 5.7 مليون وحدة سكنية مغلقة، مقابل عجز لا يتجاوز نصف مليون وحدة سكنية فقط.
وقال صاحب مكتب وسيط عقاري هواري محمد: إن «الفترة الحالية تمثل موسماً بالنسبة للقطاع العقاري، وعلى الرغم من تحرك حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية لكن هذه الحركة لا تقارن بما كانت عليه قبل الثورة، حيث لم يرتفع الطلب على العقارات والوحدات السكنية سوى بأكثر من 15% أو 20% على الأكثر».
وأوضح هواري: «على الرغم من تباطؤ حركة البيع والشراء وعلى عكس التوقعات فقد كان من المتوقع استمرار تراجع أسعار الوحدات السكنية والأراضي، ولكن تسبب ارتفاع سعر الدولار في ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري، خاصة وأن أغلب مستلزمات ومواد البناء يتم استيرادها من الخارج وتحتاج إلى العملة الصعبة التي يصعب توفيرها إلا من خلال السوق السوداء والتي تشهد ارتفاعات قياسية في سعر صرف الدولار».
وأشار إلى أن الوحدة السكنية مساحة 80 متراً، والتي كان سعرها قبل أزمة الدولار لا يتجاوز 120 ألف جنيه في مناطق تابعة للهرم والجيزة، ارتفعت لتصل إلى 150 ألف جنيه بنسبة ارتفاع لا تقل عن 25%.
ووفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية ديسمبر 2012 ما قيمته 3.773 مليار جنيه (554.8 مليون دولار).
وأوضح صاحب شركة وساطة عقارية، عشري محمود أن عدداً كبيراً ممن يمتلكون مبالغ مالية اتجهوا مؤخراً إلى الحفاظ على هذه المبالغ في استثمارات عقارية، ما دفع حركة البيع والشراء بنسب طفيفة خلال الفترات الأخيرة، لافتاً إلى زيادة الطلب على الأراضي بنسب لا تقل عن 30% مؤخراً.