أبوظبي - (بنا): أعربت وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن «استغرابها حيال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في 19 أبريل 2013 حول حالة حقوق الإنسان في الدولة» مؤكدة أنه «يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات وتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان».
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدكتور عبد الرحيم العوضي في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات إن «احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكوناً أساسياً من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبةً للعديد من الجنسيات، وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها انطلاقاً من تلك المبادئ التي تعتمد الوسطية والاعتدال وتنبذ أشكال التطرف والتعصب الديني». وأضاف «لقد توجت جهود دولة الإمارات واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان في تبوؤها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013».
وأشار البيان إلى أن «تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان واعتبره من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات ولكن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان فلم يشر إلى انضمام الدولة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة في يوليو 2013 ولم يتطرق التقرير إلى الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تمكين المرأة حيث تحظى المرأة بأربعة مقاعد في مجلس الوزراء وعلى 7 مقاعد من أصل 40 مقعداً في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة تبلغ 17% ويعد ذلك من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية في العالم العربي وكذلك قرار مجلس الوزراء إلزامية إشراك المرأة في مجالس إدارة الشركات والوكالات الحكومية وكذلك كفالة الدولة للحق في التعليم والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أراضيها».
وقال البيان إن «الإمارات تواجه في مجال حقوق الإنسان العديد من التحديات شأنها في ذلك شأن بقية الدول ولكنها في نفس الوقت ملتزمة بالمضي قدماً للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن».
وأكد البيان أن «حكومة دولة الإمارات تأخذ المخاوف من أي انتهاك محتمل لحقوق الإنسان على محمل الجد وتعمل باستمرار على تعزيز قدرتها للاستجابة لمثل هذه الانتهاكات وسوف تستمر الدولة في اتخاذ هذا النهج الاستباقي بما يتفق مع دستورها وقوانينها وأعرافها».