عواصم - (وكالات): اتفق الرئيس المصري محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية على العمل من أجل حل وسط لنزع فتيل معركة تسببت فيها محاولات إسلاميين لإنهاء خدمة ألوف القضاة مما أدى إلى استقطاب سياسي عميق، مؤكداً تبنّيه للنتائج التي ستنتج عن مؤتمر العدالة وهو الاقتراح الذي قدَّمه رئيس مجلس القضاء الأعلى. وقدم حزب الوسط المتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تعديلاً على قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى يخفض سن إحالة القضاة للتقاعد إلى 60 عاماً بدلاً من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من 3 آلاف قاض بجرة قلم. لكن بعد اجتماع استمر قرابة 3 ساعات قالت الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى إن الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر بشأن مستقبل النظام القضائي يصل إلى صيغ لإصلاح القضاء يقبلها الجميع. ويبدو الاتفاق تراجعاً مهماً من الإخوان المسلمين أمام مقاومة شديدة لمسعى الجماعة للإسراع بتمرير قانون بغرض «تطهير القضاء».وحضر اللقاء كل من رئيس المحكمة الدستورية العُليا المستشار ماهر البحيري، ورئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي، ورئيس مجلس الدولة المستشار غبريال عبدالملاك، ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبدالعزيز، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد الشيخ. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن متولي قوله إن التعديل على مشروع السلطة القضائية ستتقدم به الرئاسة من واقع أعمال مؤتمر العدالة الذي اتفق الجانبان على عقده. وقالت الرئاسة في بيان أذيع بالتلفزيون الرسمي بعد الاجتماع إن مرسي دعا رؤساء الهيئات القضائية لعقد اجتماع جديد غداً في قصر الرئاسة للإعداد لمؤتمر العدالة الذي سيعقد برعايته. وأضافت أنه قال لرؤساء الهيئات القضائية «سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحث كل معوقات تحقيق العدالة فضلاً عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة». وتابع البيان أن مرسي شدد على «تبنيه شخصياً لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي». وتصف جماعة الإخوان قضاة كثيرين بأنهم فلول في إشارة إلى مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك. وتتهم المعارضة الليبرالية واليسارية وسلفيون جماعة الإخوان بمحاولة الاستئثار بالسلطة من خلال عزل قضاة مستقلين. وتطالب المعارضة أيضاً بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي عينه مرسي في نوفمبر الماضي. من ناحية أخرى، اعتقلت الشرطة المصرية 12 من أعضاء جماعة «بلاك بلوك» التي تدعو إلى العنف ضد حكم الإخوان المسلمين بعد هجوم على قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة وحرق سيارة للشرطة.اقتصادياً، وقعت الحكومة المصرية عقد إنشاء أول منطقة استثمار صينية في مدينة السويس وتستهدف جذب استثمارات تتجاوز ملياري دولار. والاتفاق جزء من خطة تطوير المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بمصر والذي يأتي بدوره ضمن مشروع طموح لتطوير محور قناة السويس من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى ورفع موارده إلى 100 مليار دولار سنوياً. كما قررت الحكومة إنشاء 3 أنفاق بكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه «722 مليون دولار» تحت قناة السويس.من جانب آخر، قال مسؤولان ليبيان كبيران إن ليبيا ستبدأ قريباً في شحن نفط لمصر بشروط ميسرة تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار لمساعدتها في تفادي نقص الوقود في وقت تجد فيه مصر صعوبة في سداد قيمة وارداتها من الطاقة.