{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني: طالب تكتل نيابي يضم 21 نائباً بمجلس النواب تأجيل مناقشة التعديلات الدستورية شهرين لإخضاعها لمزيد من الدراسة. وأكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أحمد الملا، ومقررها خميس الرميحي أن “الطلب يحمل مخالفة قانونية”. من جانبه، أكد عضو كتلة البحرين علي الدرازي “تشكيل تكتل نيابي لتأجيل مناقشة التعديلات الدستورية، وإعادتها للجنة التشريعية لإخضاعها لمزيد من الدراسة” لافتاً إلى “عدم وجود توافق بين النواب على كافة البنود والمواد التي جرى التعديل عليها”، مشيراً إلى أن “عدد الموقعين تجاوز 21 عضواً”. من جهته، عبر رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أحمد الملا عن استيائه من “طلب بعض النواب تأجيل مناقشة التعديلات الدستورية شهرين”. وقال إن “التعديلات الدستورية لم تأتِ من النواب أو الشورى، إنما نتاج لحوار التوافق الوطني”، مضيفاً أن “تأخير التعديلات الدستورية طعنة في خاصرة الوطن، وحوار التوافق الوطني وتجاهل للإرادة الشعبية”. وبين الملا أن “طلب التأجيل لمدة شهرين غير قانوني”، كاشفاً “وجود عضوين من اللجنة التشريعية من الموقعين على الطلب”. وأوضح أن “جميع النواب استلموا التشريعات قبل شهرين، وطلبت منهم في رسالتين أن يبعثوا بمرئياتهم ولم يرسل سوى أربعة نواب”. وتساءل عن “عدم حضور النواب لجلسة الأحد الماضي بعد طلب النواب تأجيل مناقشة التعديلات الدستورية لأسبوع، إلا أن غالبية النواب تخلفوا عن الحضور”، لافتاً إلى أن “أغلب النواب متفقين حول معظم التعديلات الدستورية”، مشيراً إلى “وجود خلاف حول مادتين فقط، هما المادة 67 والمادة 120 من المشروع الخاصتان بإجراءات التعديلات الدستورية، والتعاون مع رئيس الحكومة، وتوقع أن تشهد الجلسة جدلاً نتيجة تباين وجهات نظر أعضاء المجلس حول المادتين السالفتين”. وفي السياق نفسه، أكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية خميس الرميحي “عدم قانونية تأجيل مشروع بقانون إلى دور الانعقاد الذي يليه”، مبيناً أن “الطلب يخالف اللائحة الداخلية للمجلس”. وقال إن “اللجنة أنهت دراسة المشروع، وإن إعادته إليها لا يتم إلا عن طريق رئيس اللجنة أو المقرر”، مضيفاً أن “تكريس الأعراف البرلمانية الخاطئة وغير القانونية يسيء للمجلس، كما إن تأخير المشروع يعطل تحويله لمجلس الشورى، ما يعني عدم حصول الشوريين على فترة كافية لمناقشته”.