كتب - حسن الستري:
في جلسة سرية، وبتصويت سري، وافق مجلس النواب في جلسته أمس على رفع الحصانة عن النائب سلمان الشيخ، لارتكابه جنحتي الاعتداء على سلامة جسم الغير وحمل سلاح مرخص داخل أحد المحال العامة والتهديد بإطلاق النار.
وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الوطن» فإن 17 نائباً وافق على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفع الحصانة، ورفض التوصية 9 نواب، وامتنع عن التصويت 3 نواب، فيما لم يدل نائبان بصوتهما لا بالموافقة ولا الرفض ولا الامتناع.
وكان المجلس قرر عقد جلسة سرية لمناقشة تقرير اللجنة حيال رفع حصانة النائب الشيخ، بناء على طلب مقدم من 10 نواب.
اعتراض أحد النواب على تقرير اللجنة، لخلوه من تقرير النيابة العامة الذي قدم لمجلس النواب، وطلبه تأجيل البت في رفع الحصانة أسبوعاً كاملاً، قوبل بالرفض من رئيس المجلس خليفة الظهراني الذي أكد أن تقرير النيابة سلم للنواب إلكترونياً، واختصرته اللجنة في تقريرها، ولا يمكن إرفاقه بالكامل حفاظاً على سرية المعلومات الواردة فيه.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب علي زايد إن «هدفنا التأكد من عدم الكيدية وليس واجبنا التحقيق معه»، الأمر الذي أيده النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة إذ قال إن «رفع الحصانة لا يعتبر إدانة ونتمنى براءته أمام التحقيقات، ولكن لا يصح أن نقف عائقاً أمام القضاء، يجب إعطاء الجهة المختصة الحق في التحقيق معه».
وطلب مقدم المقترح رأي المستشار القانوني، فبين الأخير أن المجلس لا ينظر للأدلة ولكن ينظر للكيدية، وإعطائكم التقرير إلكترونياً كاف، كما رد عليه رئيس اللجنة التشريعية علي العطيش أن سحب التقرير قد يؤدي إلى رفع الحصانة تلقائياً، لأن اللائحة تنص على أنه إذا مضى شهر دون أن يبت المجلس في طلب رفع الحصانة، فإنه يعتبر بمثابة رفع للحصانة، فاضطر مقدم مقترح التأجيل حينها لسحب مقترحه.
وعند لحظة التصويت، اقترح النائب علي الدرازي أن يكون التصويت سرياً، وسانده عدد من النواب، مشيرين إلى أن «ذلك يحول دون وقع النواب في الإحراج مع النائب سلمان الشيخ»، إلا أن نواب آخرون عارضوا المقترح وفي مقدمتهم النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، إذ أكدوا ضرورة التأسيس لأعراف ديمقراطية أسها احترام وجهات النظر وقبول الرأي الآخر ورفض المجاملات على حساب القناعات، وعرض رئيس الجلسة مقترح الدرازي للتصويت، وتمت الموافقة على أن يكون التصويت على توصية اللجنة سرياً بأن يظهر للحاضرين عدد الموافقين والمعارضين والممتنعين دون أسمائهم.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد طلب في رسالته لمجلس النواب رفع الحصانة عن النائب سلمان الشيخ لارتكابه جنحتين الاعتداء على سلامة جسم الغير، والتهديد بإطلاق سلاح ناري إضافة إلى جنحة حمل سلاح ناري مرخص داخل أحد المحال العامة.
وطبقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن عضوية النائب سلمان الشيخ بالمجلس، باتت مهددة في حال تمت إدانته بالقضية، ذلك أن المادة 99 من الدستور تنص على أنه «إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه».
وتنص المادة 203 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «في حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقاً للمادة (99) من الدستور، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار، ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية. وتقوم اللجنة -بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه- ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريراً برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية ليقرر في شأنه ما يراه».