الوطن ترصد مستنقعاً جديداً في قلالي وآخرين في عراد وعسكر

كتب - عادل محسن:
كشف رصد لـ «الوطن» تزايد عدد المستنقعات حتى وصلت إلى (8) أحدها على الطريق المؤدي إلى منزل وزير البلديات في عسكر.
ولا تخلو محافظة إلا وفيها مستنقع مياه راكدة وبيئة صالحة لنمو الحشائش والطحالب وانتشار الحشرات والمياه الآسنة، وأينما كان منزل المسؤول فلا بد أنه يمر يومياً على هذا المستنقع أو ذاك ولا يحرك ساكناً.
تجاوب رئيس الوزراء
لاقت معاناة القاطنين في منطقة قلالي تجاوب من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزرء الذي زار المنطقة بشكل مفاجئ وأصدر سموه توجيهاته الكريمة بوضع حلول سريعة وجذرية لعلاج المشكلة، وأن تقوم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص والعلاقة في هذا الشأن.
وخلال الزيارة قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء «إننا نعيش ونتعايش مع هموم المواطنين وشؤونهم وشجونهم فنفرح لفرحهم وننزعج من كل مايقلق راحتهم ويهمنا في المقام الأول أن يكون المواطن راضياً مرضياً عن كافة الجهود والخدمات التي تقدمها له الحكومة.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة لاتقبل أبداً بأن يُضار المواطنون وعلى الجهات المختصة مباشرة عملها في سرعة حل أية مشاكل تؤثر على المواطن، ولابد أن تكون الاستجابة من الوزارات الخدمية بفاعلية وفورية يستشعرها المواطن في حياته اليومية وبخاصة في الأمور التي تقلق الموطنين وتؤثر على راحتهم.
الحل بـ8000 دينار فقط
زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لاقت إشادة واسعة وتأييداً على ضرورة أن يقوم المسؤولون بإيجاد حلول سريعة لحل مشكلة مستنقع قلالي، وكان الحل بتوفير 8000 آلاف دينار لوضع مضخات تشفط مياه البحيرة الآسنة إلى البحر، إلا أن هذا الحل فاقم المشكلة وهربت الحشرات من البحيرة وانتشرت في قلالي بشكل أكبر ووصل انتشارها إلى عراد قرب نادي المحرق وإلى مدرسة ابتدائية في منطقة الحد، بعدها اتخذت بلدية المحرق قراراً بتمشيط الرمال للقضاء على بويضات الحشرات ولم تعلن بعدها عن قيامها بالمهمة أم لا، ولكن ما يعرفه المواطنون أنهم لا زالوا يعانون من غزو الحشرات.
الحل الذي لا يزيد عن 8000 دينار وأن لم يكن حلاً فاعلاً إلا أنه لم يطبق في عام 2011 عندما نبهت وزارة الصحة برسالة موقعة من مديرة إدارة الصحة العامة د. خيرية موسى إلى ضرورة ردم البحيرة لمخاطرها الصحية، وتكرر الخطاب في 2013 ولم تقم البلدية بأي حل إلا بعد انتشارها إعلامياً وزيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للبحيرة.
حلول بحيرة قلالي
دعا وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي في رسالة رسمية إلى مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لوضع حلول لبحيرة قلالي، وتم التواصل لحل المضخات بعدها في الاجتماع الثاني تقرر ردم البحيرة، وبعد الإعلان عن ذلك، قال الفضالة في تصريح للوطن أن الردم سيكون في جزء معين من البحيرة لحين النظر في تأثير هذه الخطوة رغم أن المطالبة الرئيسية للأهالي هو ردم البحيرة بالكامل خاصة بأن الأرض مخصصة لمشاريع خدمية، وسيتم دفن البحيرة دون تكلفة بحسب ما قاله الفضالة في تصريحات إعلامية مما أثار تساؤل المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم قيام البلدية بإيجاد الحل أن كان لا يكلف أي أموال، ولماذا لم تستجب البلدية أو ترد بأي خطاب على وزارة الصحة في شأن المخاطر الصحية المترتبة على المواطنين والتي وقعت على أرض الواقع، وتملصها من مسؤولياتها بحسب ممثل المنطقة خالد بوعنق وتبرأ البلدية من المشكلة عندما ردت على التحقيق الصحافي بأن الأرض ملك خاص بينما قامت بردم مدخل البحيرة في تناقض تام بحسب الأهالي.
وكلف مجلس الوزراء في الأسبوع التالي الوزارات المختصة ومنها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان ووزارة الصحة ووزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردم المستنقعات وحل مشاكل المياه الراكدة التي تسبب انتشار البعوض والحشرات التي تؤذي وتزعج المواطنين وبالأخص تلك الموجودة في قلالي والبحير ودار كليب، فيما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تتابع الوزارات المعنية كل ما يقلق راحة المواطن أو يسبب أي أضرار لصحته أو سلامته وأن يتم تكثيف الزيارات الميدانية من قبل المسؤولين في هذه الوزارات للاطلاع عن قرب على أية أضرار أو مشاكل بيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص ويجب أن لا تنتظر أجهزة الدولة أو تقف متفرجة حينما يقع ضرر على المواطن.
وبحسب تصريحات مسؤولين لم يتم الدعوة إلى أي اجتماع تنسيقي بين الوزارات المعنية بعد توجيهات مجلس الوزراء وبدأت مستنقعات أخرى بالظهور إعلامياً من خلال حملة «الوطن» للكشف عنها خاصة بأن مجلس الوزراء وجه لعلاجها، ولكن لم تكن هناك تحركات فعلية واضحة من الوزارات بحسب المواطنين الذين توالت اتصالاتهم على البرامج الإذاعية والتلفزيونية واشتكوا من تجاهل المسؤولين لقضاياهم وعدم تحركهم وفقاً توجيهات رئيس الوزراء وظلوا يتفرجون على معاناة المواطنين.
وادي البحير من جديد
زارت «الوطن» وادي البحير بعد أن زادت أعداد الحشرات بسبب تجمع المياه الراكدة في القسم الأول من الوادي وتسوية أرض القسم الثاني من الوادي والمخصصة لمشروع إسكاني، والأرض عبارة عن «مكب قمامة» عمره 30 عاماً وتعمل الوزارة على نقله إلى منطقة حفيرة بكلفة 7 ملايين دينار، واشتكى المواطنون من قصور في رش المبيدات ومكافحة القوارض والزواحف من أفاعي وعقارب وحتى وصل الحل بإيجاد ضب ضخم ملوث بالقمامة بأحد المنازل القريبة من الوادي، ولم يحتمل القاطنون الروائح الكريهة التي تفوح من الوادي.
الوزارات تتفاعل
تفاعلت 5 جهات حكومية مع معاناة أهالي البحير وبعد أن كانت وزارة الأشغال ووزارة البلديات تتقاذفان المسؤولية حول تصليح شبكة المياه التي تسحب المياه الراكدة إلى خليج سند، قامت الأولى بمبادرة التصليح رغم أن الشبكة تابعة للبلديات التي لا تملك إمكانية التصليح بحسب العضو البلدي أحمد الأنصاري واكتفت بشفط المياه بشكل مؤقت ووفرت 24 صهريج في اليوم الواحد للشفط، بينما قالت بلدية الوسطى بأنها كانت تعمل على تنظيف الوادي قبل نشر التحقيق الصحافي بأسبوعين بينما ذكرت وزارة الصحة أنه لو تم تنظيف الوادي لما زادت الحشرات واستمر رش المبيدات خاصة مع وجود البويضات أسفل حشائش الوادي، ووجود أنقاض بناء تحولت ملاجئ للكلاب الضالة والقوارض.
بينما قام وزير الصحة بزيارة الوادي ووجه لتوظيف عمال جدد يعملون في قسم مكافحة الحشرات بسبب تقاعد 50 عاملاً في 2012، ووجه لزيادة الرش بمعدل مرتين في اليوم، أما وزير الإسكان فقد وجه لسرعة العمل على نقل القمامة.
مستنقع في «اللوزي»
مستنقع في منطقة اللوزي في سيناريو مشابه لمستنقعات أخرى، لم تتجاوب لها الجهات المعنية وقال المواطنون في تحقيق مع الوطن:» «نشعر أن منطقتنا ليست أكثر من مكب نفايات لمخلفات البناء ومدفن للحيوانات الشاردة» يقول مواطنون «نفد صبرهم» جراء استمرار إلقاء المخلفات في منطقة «اللوزي» بجانب الدوار الثاني قرب دمستان، مشيرين إلى أن «شباناً اعتادوا السباق في شوارع المنطقة ليلاً، ولا يبقى من سباقاتهم صباحاً إلا النفايات وقطع الإطارات».وأضافوا: «الأرض هنا غير مستوية والشوارع الفرعية لا تتصل بالشارع الرئيس ما يؤدي إلى تجمع المياه عند مكبات النفايات لتشكلا مستنقعاً بات مرتعاً لجميع أنواع الحشرات والقوارض».
إلا أن لا حياة لم تنادي.
مستنقع في دار كليب
رغم أن مجلس الوزراء سمى دار كليب ضمن المستنقعات والمياه الراكدة المراد ردمها، إلا أن المسؤلون لم يحركوا ساكناً وانشغلوا في قلالي والبحير ولم ينفذوا التوجيهات المباشرة والصريحة بحل مشكلة كل المستنقعات التي تضر ببيئة وصحة والمواطن، إلا أن أحد الوزارات أرسلت صهريجين فقط لشفط المياه ولا زالت المشكلة مستمرة بتجمع مياه ملوثة بنسبة عالية جداً ببكترياً (إي كولاي) وهي بكتريا برازية تجمعت من المنازل القريبة من منزلق الزلاق قرب بوابة جامعة البحرين وهو شارع حيوي مر عليه معظم المسؤلون ليشهدوا سباقات الفورملا 1 ولا يعكس أمام السياح والزوار مدى التطور الحضاري التي تشهده المملكة والتوجيهات الرامية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
في موقع قريب من مستنقع قلالي برزت مخاوف نقلها المواطنون ونائب المنطقة سمير خادم من انتقال حشرات قلالي التي تغيرت بيئتها الصالحة للتكاثر إلى بحيرة كبيرة في شرق الحد، ومن المحتمل إقامة مشروع ترفيهي وصالتي أفراح للرجال والنساء ومسجد وفقاً لخادم الذي قدم مقترحاً بذلك لمجلس النواب وتم الموافقة عليه ونقله لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، وشكا مواطنون من انتشار بسيط للحشرات ومخاوف كبيرة من معاناة مماثلة لأهالي قلالي. خصصت إذاعة البحرين وعلى مدار يومين مساحة للنقاش والحديث حول مستجدات مستنقعي قلالي ووادي البحير من خلال برنامج «البحرين تصبح» استضافت في اليوم الأول أحد المواطنين إضافة لمشاركة «الوطن» ودورها الإعلامي بنشر المأساة تلاها رأي العضو البلدي خالد بوعنق ووزارة الصحة، وناقضت في اليوم الثاني كارثة البحير البيئية وشارك فيها النائب عدنان المالكي والعضو أحمد الأنصاري ووزارة الصحة و»الوطن»، فيما خصص برنامج أنا البحرين حلقة كاملة عن مستنقع قلالي وبينت فيه تقاعس المسؤولين والوزارات عن حل المشكلة وتفاقمها تحدث خلالها العضو البلدي خالد بوعنق والناشط محمد الدخيل من قلالي واستضافت الوطن التي تحدثت عن مستجدات الموضوع.
مستنقع جديد في قلالي
أهالي قلالي الذين لا زالوا يعانون من بحيرتهم القريبة من الشارع الرئيسي لجزر أمواج، تنتظرهم مأساة جديدة متمثلة بساب زراعي وهو مسار للماء يمتد من مزارع قلالي ويصب في البحر إلا أن ردم جزء منه أدى إلى ركود المياه وتحولها إلى آسنة ونمو الحشائش فيها بطول 500 متر، وتبرز مخاوف من تكون الحشرات وروائح كريهة بسبب تراكم الأوساخ فيها.
من جانبه قال عضو مجلس المحرق البلدي خالد بوعنق أن «الزراعة» وعدت بحل المشكلة ولم تحرك ساكناً، والمستنقع الجديد سبب انتشار القوارض وتسبب بأضرار حتى للميتين في المقبرة، وذكر بأنه قام بردم جزء منه بالتعاون مع بلدية المحرق، وأنه يقوم بردم جزئي له بصفة شخصية من وقت لآخر لرفع المعاناة عن عدد من المواطنين القاطنين قربه.
من جانبه قال مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه بشئون الزراعة شوقي المناعي أن الإدارة مسئولة عن تنظيف الحشائش لعدم انسداد مسار الساب الذي يصب في البحر، مشيراً إلى أنه أبلغ العضو البلدي بعدم ردمه لأن مرسوماً أميرياً يمنع ردم أو تغيير مسار أي ساب زراعي، وقام العضو بسده في مخالفة صريحة للمرسوم مما أدى إلى النتيجة المتوقعة بتحول المياه إلى آسنة بسبب غلق المسار المؤدي إلى البحر ولم تتكون المشكلة إلا بعد ردمه.
كوارث بيئية
كوارث بيئية منتشرة في مختلف مناطق المملكة تنتظر الوزراء بالتحرك وسط تساؤلات مستمرة حول عدم تحركهم لإقامة اجتماعات تنسيقية ونقل احتياجاتهم للجنة الوزارية بمجلس الوزراء، ويبقى السؤال الأهم «متى تستيقض الوزارات من سباتها العميق» خاصة أن كل الوزارات والهيئات اختفت فجأة من اجتماعات تنسيقية لحل مشكلة وادي البحير وتقلص العدد من 15 جهة إلى جهتين فقط ممثلة بالمجلس البلدي بالوسطى والبلدية.
حملة عبر «تويتر»
قام المواطنون والقروبات بإطلاق حملة أنقذوا قلالي وأنقذوا البحير وتنشر بشكل يومي صور مواطنون وأطفال تضرروا بصورة مباشرة من لسعات الحشرات، وينشرون جدران المدارس والمنازل التي امتلأت بالحشرات، وعبروا عن امتعاضهم من تفاقم المشكلة دون حل.