كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
وجه مجلس النواب 14 سؤالاً للوزراء خلال الشهر السادس من عمل المجلس، تركزت على وزير «الصحة» بواقع 4 أسئلة، تلاه وزيري «المالية» و«البلديات» بسؤالين لكل منهما، فيما تقاسم باقي الأسئلة وزراء: «الإسكان»، «التربية»، «العدل»، «المواصلات»، «الاتصالات»، «حقوق الإنسان»، «الصناعة والتجارة» بواقع سؤال لكل وزارة.
وأظهر رصد للنشاط النيابي، أعدته «الوطن»، تقديم النواب 19 اقتراحات برغبة، و4 اقتراحات بقانون.
ويعد النائب المستقل محمد بوقيس، أكثر الأعضاء تفاعلاً خلال الشهر السادس من دور الانعقاد الثالث المنطلق منتصف أكتوبر 2012، إذ وجه سؤالين نيابيين، الأول لوزير المواصلات عن أبراج الاتصالات، والثاني لوزير البلديات حول الإجراءات المتبعة في التصريح لشركات الاتصالات لإقامة أبراجها. وتقدم بوقيس بثلاثة مقترحات برغبة، الأول لتطوير وتعديل كادر الفنيين بهيئة الكهرباء والماء، والثاني لإعادة دراسة موضوع تمديد أو تفعيل نظام التوقيت المرن بهيئة الكهرباء والماء، وآخر لإنشاء برج يخدم الحكومة والشركات العاملة في مجال الاتصالات.
وسأل عضو كتلة الأصالة وزير شؤون حقوق الإنسان عن ملابسات الزيارة الأخيرة لوفد منظمة هيومن رايتس ووتش للمملكة، ووجه زميله في الكتل خالد المالود سؤالاً لوزير الاتصالات عن أسباب قيام هيئة تنظيم الاتصالات باستبعاد شركة «ميناتليكوم» من مزاد النطاق العريض «4G».
النائب سمير الخادم تقدم بمقترحين برغبة، لإزالة الحكومة أعمدة الاتصالات القديمة الموجودة على الأرض المخصصة لمشروع شرق الحد الإسكاني، وتسمية المشروع بـ»مدينة خليفة»، وتقدم بسؤال لوزير الصناعة والتجارة عن شروط وضوابط منح تراخيص بيع المشروبات الروحية، وسأل وزير الأشغال عن أسباب فيضان مجاري الحد.
وتقدم عضو كتلة البحرين أحمد قراطة بمقترحين برغبة، لإنشاء وزارة مسؤولة عن التخطيط في المملكة، وإنشاء نيابة عامة تختص بالشؤون المالية والتجارية، فيما سأل رئيس كتلته علي الدرازي وزير الإسكان حول عدد الوحدات السكنية التي قامت بها الوزارة منذ تأسيسها.
وبحسب المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد».
وسأل النائب المستقل جواد بوحسين وزير العدل عن استراتيجية الوزارة في تنمية الإيرادات الوقفية والتطوير المؤسسي والمالي لإدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية.
واقترح عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي، استملاك الجزء غير المسور من المقابر التي ما بين الدوار الرابع والسابع في مدينة حمد، للمشاريع الإسكانية والخدمات العامة، وتقدم بمقترح تعديل نظام شرائح الكهرباء، وسأل وزير البلديات حول المشروع الذي يقام بين جسر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وجسر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة من ناحية المنامة.
وتقدم رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل، بمقترح برغبة فتح مكتب تابع لإدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في المحافظة الجنوبية لتخليص معاملات المواطنين، وسأل وزير الصحة حول معايير الأحكام التي تفرضها الوزارة على المستشفيات الخاصة للحصول على التراخيص، فيما سأل النائب المستقل علي شمطوط الوزير نفسه عن أسباب تأخر افتتاح مركز علاج أمراض الدم الوراثية.
وتنص المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه. ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقاً به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. ويحيل الرئيس الاقتراح فور تقديمه إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقرير بشأنه. وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وفي هذه الحالة يكون للحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب هذا الطلب، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».
وتقدم عضو كتلة البحرين علي العطيش بمقترحين برغبة، الأول لافتتاح مكاتب للتوثيق في جميع المحافظات، والثاني لتخفيض رسوم الكهرباء والماء المترتبة على المزارعين، وسأل وزير الصحة حول نتائج المؤتمر العالمي لمرض فقر الدم المنجلي (السكلر)، فيما تقدمت زميلته بالكتلة سوسن تقوي، باقتراح قانون إضافة فقرة إلى المادة الأولى من قانون 26 لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها.
وسأل النائب المستقل عبدالحميد المير وزير المالية عن خطط الدولة التنموية، واقترح منح بدل سكن 150 ديناراً لكل مواطن بحريني متزوج تعدى سن الخمسين سنة ولم يستوفِ شروط الانتفاع بالخدمة الإسكانية بسبب سنه فقط.
وتقدم النائب المستقل د. جاسم السعيدي بمقترح برغبة إدراج منظمة «حزب الله» اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية، واقترح النائب ابتسام هجرس رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان، فيما وجه النائب المستقل عيسى الكوهجي سؤالاً لوزير الصحة يستفسر فيه عن دور الوزارة الرقابي على المستشفيات والعيادات الخاصة لجهة اختيار الأطباء والتأكد من خبراتهم.
من جهتها، تقدمت النائب المستقل د. سمية الجودر باقتراح قانون خاص لتنظيم الجامعات الخاصة، واقترح عضو كتلة المستقلين عثمان شريف بناء مركز شبابي بسابعة المحرق.
وتقدت النائب المستقل د. جمال صالح بمقترح قانون لتنظيم عمل الباعة المتجولين، واقترح التأكد من القيام بإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) للحوم المستوردة والمعاد تصنيعها قبل توزيعها في الأسواق المحلية.
وعلى صعيد الكتل، تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح نيابي بتسليم الحكومة البحرينية مقر السفارة السورية في المملكة إلى الائتلاف السوري المعارض.