كتب - عادل محسن:
أكد وزير «البلديات» جمعة الكعبي، في تصريح لـ»الوطن» خلال زيارة بمعية وزير الإسكان والرئيس التنفيذي «للأعلى للبيئة» لوادي البحير أمس، أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على بدء إزالة القمامة من وادي البحير والانتهاء منها خلال 8 أسابيع كحد أقصى، مضيفاً «وجود القمامة مكشوفة بهذه الطريقة ومع تعرضها للرطوبة والأمطار تتسبب بانتشار الروائح والغازات منها الميثان، ولا يجب تركها».
وخلال النقاش المطول قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الوزارة يمكن أن تنقل كل النفايات دفعة واحدة في 6 أسابيع وأن معالجتها في الوادي ونقلها للمدفن سوف يستغرق 6 أشهر وهي فترة طويلة ومكلفة وبطيئة، لافتاً إلى أن استصلاح الوادي بالكامل يوازيه مشكلة المياه الراكدة والبعوض والروائح، مؤكداً ضرورة التنسيق لحل مشكلة إزالة المياه للتخلص من البعوض وتكون العملية أسرع وبخط متوازٍ.
وقاطع مواطنان يقطنان قرب وادي البحير، حديث وزيري الإسكان وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و»البيئة» ومختلف الجهات التي حضرت للاطلاع على الوضع البيئي السيئ في الوادي، وقالا بالحرف الواحد «هل تستطيعون إحضار أبنائكم إلى الوادي لربع ساعة؟ انظروا إلى أجسامنا كيف تضررت من البعوض لا نستطيع احتمال الرائحة والغبار الناجم من عمليات الحفر والنقل».واحتوى وزير الإسكان الوضع وتحدث لأحد المواطنين ونقل له خطة الوزارة التي ستنهي العمل في الموقع بأسرع وتيرة بزيادة الجهد وتقليل الزمن، استمع إلى الشكاوى ووجه المسؤولين والمقاول بحلها بأسرع وقت ممكن.
نقاش طويل بين المسؤولين
وحضرت الجهات المعنية أمس في وادي البحير لإيجاد حل للوضع البيئي في وادي البحير، ووضعت كل جهة خطة مقترحة وبعد نقاش دام أكثر من 40 دقيقة جرى الاتفاق على نقل الجزء الأول من القمامة المكشوفة إلى منطقة أخرى لمعالجتها ثم نقلها من جديد إلى المدفن في حفيرة، على أن يتم إنجازه في وقت لا يتعدى 4 أسابيع، وتكرار نفس الطريقة مع الجزء الثاني غير المكشوف بعد أن يتم الانتهاء من الجزء الأول وسيتطلب العمل على الجزأين كحد أقصى 8 أسابيع.
وقال وزير الإسكان «نشعر بمسؤولية وطنية تجاه الوادي لذلك فكرنا بحل شامل للوادي فلا يجوز بناء مشروع إسكاني وترك المنطقة القريبة مليئة بالأنقاض والقمامة، ولا بد من استصلاح الأرض ومعالجة المشكلة خاصة بوجود شح للأراضي، وعلى المدى البعيد لن يكون هناك أي ضرر وقطعنا شوطاً كبيراً ونحن في طور الانتهاء خلال الأسابيع القليلة القادمة».
وتعقيباً عليه قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي إن حديث الوزير من الناحية الهندسية جيد ولكن من الناحية البيئية يجب نقل الجزء المكشوف من القمامة وترك الجزء المغطى لأنها لن تسبب مشكلة في الوقت الحالي ونقلها بطريقة علمية».
أما الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د. عادل الزياني فقد أكد ضرورة وجود خطة متكاملة منذ البداية لنقل النفايات وإخطار المواطنين بهذه المشكلة مسبقاً وآثارها، مع وضع أجهزة مراقبة تقيس نسبة التلوث في الهواء والسير بخط متوازٍ مع كل الجهات المعنية وزيادة المقاولين الذين يعملون بالمشروع».وتعليقاً عليه قال الكعبي «سوف نعالجها»، ليرد الزياني:»ما تتعالج».وزاد الكعبي قائلاً:»لا تقلق سوف نعالجها قبل وضعها في المدفن في حفيرة».وتوصلت الأطراف إلى تطبيق خطة وزارة «البلديات» في نقل القمامة رغم ميول البيئة لخطة الإسكان.
تخصيص موقع للقمامة
من جانب آخر، قال الوزير جمعة الكعبي في تصريح خاص لـ»الوطن» إن الزيارة تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنزول ميدانياً للموقع وحل المشكلة والبحير أحد هذه المواقع وحددنا الخطوات التي سيتم من خلالها حل مشكلة وادي البحير، مؤكداً العمل على تخصيص موقع مهيأ لنقل القمامة إليه ومعالجتها قبل دفنها ليكون العمل متوافقاً مع الإجراءات البيئية، مضيفاً:»وجود القمامة مكشوفة بهذه الطريقة ومع تعرضها للرطوبة والأمطار تتسبب بانتشار الروائح والغازات منها الميثان، ولا يجب تركها واتفقنا مع وزير الإسكان على البدء في الإزالة وعدم تركها في الوادي، ولا معالجتها في نفس موقع المشروع خاصة أن المنطقة سكنية، وسينتهي العمل خلال 8 أسابيع كحد أقصى».
وكان ضمن الجولة رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب وممثل المنطقة أحمد الأنصاري ومدير عام بلدية الوسطى د. محمد علي.
وقال عبدالرزاق حطَّاب نأمل من الجهات المعنية وهي وزارة الأشغال، البلديات، الصحة والبيئة سرعة العمل على البدء في معالجة حقيقة دائمة لمشكلة الوادي.
وأوضح أن وادي البحير ومنذ فترة ليست بالقصيرة كان مصدر قلق دائم لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة وأن استمرار المشكلة تهدد الصحة العامة وذلك نتيجة تسربات المياه وتجمعها في بطن الوادي متحولة بذلك إلى مياه آسنة ما أدى بطبيعة الحال إلى انتشار البعوض وأنواع غريبة من الحشرات ونمو مستمر للحشائش، مضيفاً أن الوزارات المعنية ومنها الأشغال قامت خلال اليومين الماضيين بمعالجة التسربات، في حين عقدت وزارة الإسكان لقاءً مع الهيئة العامة للبيئة لتدارس الوضع وبدورها تقوم وزارة الصحة بين الفترة والأخرى برش المبيدات على المنازل المطلة على الوادي في حين أكدت البلديات بأن نقل النفايات سيتم خلال أسابيع إلى منطقة أخرى.