أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، حكم محكمة أول درجة بسجن 14 متهماً بالتجمهر والشغب 3 أشهر وتغريم كل منهم 200 دينار، كما أيدت أيضاً سجن متهم بالتجمهر والشغب 6 أشهر في قضية أخرى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضيتين، أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية.
وأشارت تفاصيل القضية الأولى أن بلاغاً ورد لوزارة الداخلية بتجمهر حوالي 150 شخص بمنطقة الشاخورة للإخلال بالأمن، وحين ذهبت قوات الأمن، وجدوا المتجمهرين أغلقوا الشارع بالأخشاب وجدوع النخل والطابوق وحاويات القمامة، وقاموا برمي الشرطة بالحجارة والأسياخ، فتم التعامل معهم وتفريقهم ومطاردتهم، ووجدوا مجموعة دخلت أحد المنازل، فتم محاصرة المنزل والقبض على المتهمين.
أما القضية الثانية، فتشير حيثياتها لتلقي وزارة الداخلية بلاغاً عن تجمهر 80-90 شخصاً بمنطقة المعامير، فتم الانتقال للموقع، وحين وصول قوات الأمن قام المتجمهرون برميهم بقنابل المولوتوف والأسياخ الحديدية، فأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وأصابت إحدى الطلقات المتهم في ظهره، فوقع على الأرض وتم القبض عليه.