كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
يعاود مجلس الشورى مناقشة تعديل الضمان الاجتماعي بعد أن وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في ردها إن الوزارة بصدد تطوير نظام الدعم المالي لبرنامج المساعدات الاجتماعية (علاوة الدعم المالي) والتي تستهدف مساعدة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، حيث تم إعداد دراسة شاملة لبرامج الدعم المالي التي تقدمها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي وركزت الدراسة على تحسين آليات استهداف الاسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود وإعادة توجيه الدعم المالي لتلك الفئات، من خلال دمج برامج المساعدات الاجتماعية وبرنامج التحويلات النقدية (الدعم المالي) واستهداف الأسر المتدنية والمتوسطة الدخل. واحتساب معدل العائد الاجتماعي واستخدام مقاييس البالغ المكافئ والاحتفاظ بمحفزات البحث عن عمل من قبل المستفيدين.
ودعت الوزارة إلى إعادة النظر في القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بما يتوافق مع مخرجات الدراسة المذكورة.
ودعت اللجنة إلى اجتماعها وزارة المالية للاستئناس برأيها إلا أن الوزارة اعتذرت بعدم اختصاصها في الموضوع.
وينص مشروع القانون باستبدال المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي بالنص الآتي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريـاً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عدد أفرادها المستحقين على اثنين».
وعدل مجلس النواب المادة إلى:«لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك.
وقامت اللجنة بإعادة صياغة النص ليكون في مصلحة المواطنين لرفع المستوى المعيشي للأسر البحرينية.
وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي للأسباب التالية:
إن مشروع القانون أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب منذ 2009، وأحاله النواب إلى مجلس الشورى فبراير 2011، وقامت اللجنة بدراسة مشروع القانون مع وزارة التنمية الاجتماعية في اجتماعات عديدة، وقالت الوزارة في 2011 إنها تجري تقييم مع البنك الدولي لتحسين آليات الدعم لذوي الدخل المحدود، وإعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي بما يخدم هذه الشريحة إلا أن المشروع مضى عليه فترة طويلة لدى اللجنة، دون أن تقدم الوزارة ما يؤدي لتحقيق الهدف، مع سعي اللجنة الحثيث للحصول على هذه المعلومات.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون لا يرتب على الموازنة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة، ذلك أن عدد الأسر التي سوف تستفيد من هذا التعديل سيكون محدوداً جداً، إذ لا يستفيد منه إلا الأسر الكبيرة التي يزيد عدد أفرادها عن أربعة أشخاص، وأن وضع اللجنة حداً أعلى لمبلغ المساعدة الوارد في مشروع القانون بمقدار (240 ديناراً) سوف يقلل الكلفة المالية.
وقالت اللجنة إن المادة التاسعة من القانون النافذ لا تحقق العدالة بين الأسر، لأنها تمنح الأسرة المكونة من شخصين والأسرة المكونة من أربعة أشخاص نفس مبلغ المساعدة البالغة (120 ديناراً)، كما إنها تساوي بين الأسرة التي عددها خمسة أشخاص والأسرة التي تزيد على هذا العدد، حيث تكون المساعدة المالية (150 ديناراً) لكل من هذه الأسرتين دون مراعاة لعدد أفراد الأسرة.