كتب - حسن عبدالنبي: كشف الرئيس التنفيذي لشركة “بنفت”، عبدالواحد جناحي أن مشروع مقاصة الشيكات الإلكترونية بات جاهزاً وسيتم تدشينها خلال أبريل المقبل، بحسب الخطة التي وضعتها الشركة بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع البنوك. وبين جناحي -خلال جمعيتي الشركة العادية وغير العادية أمس- أن كافة الشيكات التي سيتم استخدامها في المقاصة الإلكترونية لها خواص معينة جديدة. من جهة أخرى، أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ 450 ألف دينار بما بعادل نسبة 25% من رأس المال المدفوع، ودفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 55 ألف دينار. وأقرت إبقاء أرباح المستبقاة لسنة 2011 وقدرها 1.2 مليون دينار، كما وافقت على تعيين خالد جمعة كعضو في مجلس الإدارة ليحل محل عبدالعزيز الأحمد ليمثل بنك البحرين الوطني. بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، رياض الساتر إن العام 2011 كان عاماً آخر من النجاح من حيث أداء “بنفت” رغم الظروف غير المستقرة التي تشهدها المنطقة. وأكد الساتر أن العام 2011 كان عاماً زاخراً بالنشاط والأعمال لشركة بنفت، حيث استكملت الشركة تطوير نظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني بالتعاون مع المصرف المركزي وجميع البنوك التجارية البالغ عددها 29 مصرفاً. ويعتبر هذا المشروع واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها بين الشركة ومصرف البحرين المركزي، إذ سيساهم في تعزيز كفاءة وأداء عمليات المقاصة وتسوية الشيكات في البحرين من خلال خفض فترة المقاصة من 2-3 أيام إلى يوم عمل واحد. وتابع: “حرصت الشركة خلال العام الماضي على التعاون مع المصرف المركزي لتوسيع نطاق خدمات مركز المعلومات الائتمانية في البحرين بحيث يشمل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. وقال: “من المقرر طرح مركز المعلومات الائتمانية للشركات في عام 2012.. هذه الخدمة الإضافية ستساعد على دعم النمو والأداء المتميز لمركز المعلومات الائتمانية الذي ينعكس إيجابياً على قاعدة عملاء المركز الذين وصل عددهم في عام 2011 إلى 37 عضواً”. وأردف: “وبالنظر إلى خططنا المستقبلية فإننا نتوقع تحقيق المزيد من النمو.. وبناءً على ذلك تولت الشركة تنفيذ مشروع تحديث بنيتها التحتية في 2011 بحيث يستوعب خطط الأعمال الحالية والمستقبلية لشركة بنفت”. ونوه بأن العام 2012 سيكون هو عام طرح المشاريع الضخمة ضمن مجموعة خدمات بنفت المتنوعة، إذ من المتوقع طرح نظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني. وسيتم أيضاً تدشين نظام مركز المعلومات الائتمانية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم طرح خدمة اشتراك الأفراد بنادي مركز المعلومات الائتمانية للإطلاع على تقاريرهم الائتمانية بشكل دوري. ويعد نظام مركز المعلومات الائتمانية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاريع الهامة، إذ سيزود المركز البنوك الأعضاء ببيانات ائتمانية موحدة عن الشركات ومن ثم تعزيز كفاءة إمكانات اتخاذ القرار لدى البنوك، من خلال خفض المخاطر الحالية الناشئة عن عدم معرفة التاريخ الائتماني للشركة. وأردف: “نعمل على تنفيذ خطة استراتيجية حتى 2015.. هذه الخطة ستشمل توجه الشركة، والفرص الاستراتيجية، والإمكانات المتاحة، وكيفية قيام الشركة بزيادة انتشارها في الأسواق، وتوفير منتجات وخدمات متنوعة للقطاع المالي”. وشهدت الأرباح التشغيلية الموحدة نمواً بنسبة 30% في 2011 لتصل إلى 905 آلاف دينار مقارنة مع 635.5 ألف دينار في عام 2010. وبالمثل ارتفع صافي الأرباح الموحدة بنسبة 25% ليصل إلى 373 ألف دينار مقارنة مع 437.3 ألف دينار في عام 2010.