توصل المشاركون في الجلسته التاسعة من استكمال حوار التوافق الوطني اليوم إلى حل لدفع الحوار عبر تأجيل مناقشة إمكانية طرح تمثيل العاهل في جلسات الحوار كمخرج من حالة الانسداد التي شهدها الحوار في الجلسات الأخيرة.
وقال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مؤتمر صحفي عقب جلسة الحوار اليوم إن النقاشات كانت "إيحابية"، معربا عن تفاؤله بمسيرة الحوار الوطني.
وأوضح الوزير أنه جرى الاتفاق على تأجيل مناقشة ما إذا كان موضوع تمثيل العاهل في الحوار أمرا محسوما أم لا إلى جلسة لاحقة، للمضي في الحوار، "رغم أن المسألة محسومة بالنسبة لنا".
وأشار إلى تشكيل فريق عمل مصغر سيجتمع يوم الأربعاء المقبل لمناقشة المادة المتعلقة بمخرجات الحوار وكيفية التصرف بهذه المخرجات وبأي صيغة ستصدر.
وكان المتحاورون اتفقوا على إحالة أي قضية خلافية إلى لجنة مصغرة لتقريب وجهات النظر فيها ورفعها إلى الهيئة الكاملة للحوار.
وجوابا على سؤال حول إسقاط البعض للحوار الجاري في اليمن ومشاركة الأمم المتحدة فيه على الوضع في البحرين، قال وزير العدل إن "لكل دولة ظروفها وعلينا مخاطبة الداخل أكثر من الخارج"، مؤكدا أنه "لا تنقصنا أي إمكانات أو خبرات ليكون لدينا حوار وطني جاد". ورفض إسقاط الوضع في دول أخرى على البحرين.
من جهته، قال وزير التربية المشارك في الحوار ممثلا للحكومة إن فريق العمل المصغر سيجتمع الأربعاء لمناقشة نقطة رفع مخرجات الحوار للعاهل وصياغتها، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك جلسة حوار يوم الأحد المقبل.
وكان ممثلوا الجمعيات الست اختلفوا فيما بينهم قبل الجلسة حول اعتبار مسألتي تمثيل العاهل والاستفتاء الشعبي شرطين لاستكمال الحوار. ففي الوقت الذي قال فيه حسن العالي إنه يمكن تأجيل هاتين النقطتين وأنهما ليستا شرطين، قال سيد جميل كاظم وعبدالنبي سلمان إنهما قضيتين أساسيتين ولن يستمر الحوار دون الموافقة عليهما.