كتب- إيهاب أحمد:كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن إنشاء 511 بيتاً و2032 شقة بالعاصمة خلال عامين، منها 191 شقة قيد التصاميم.وبين في رد على أسئلة نيابية أن عدد طلبات العاصمة الإسكانية بلغ 6704 طلبات وحدات و197 طلب شقق التمليك و222 طلب قروض إسكانية.ووفقاً للوزير تعمل «الإسكان» على إصدار قرار يضم 10 إجراءات تنظيمية خاصة بالخدمات تشمل فئات جديدة.وقال رداً على سؤال عن عدد الطلبات الإسكانية بالعاصمة والمشاريع المزعم تنفيذها «يبلغ عدد طلبات العاصمة الإسكانية 6704 طلب خاص بالوحدات و197 طلباً لشقق التمليك و222 طلباً لمشاريع إسكانية». لافتاً إلى عدم وجود قوائم انتظار في طلبات القروض.وفيما يخص عدد طلبات منطقة أم الحصم، بين الوزير أن عدد الطلبات السكنية بلغ 322 طلب وحدات و15 طلباً للشقق للتمليك، و21 طلباً للقسائم السكنية.أما عن المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها فتشمل مشروع البرهامة الإسكاني ويضم 134 بيتاً و136 شقة إضافة إلى 60 شقة بمشروع الجفير ومشروع النبية صالح ويشمل 225 بيتاً ومشروع البلاد القديم الذي يضم 152 بيتاً.وبين الوزير وجود مشاريع قيد التصميم في الحورة والقضيبية ويضم 46 شقة إضافة إلى مشروعي أم الحصم واحد (128 شقة) وأم الحصم اثنين (17 شقة).وتعمل الوزارة على إعادة تطوير مناطق العمارات القديمة في أم الحصم (1002 شقة) ومشروع إعادة تطوير مناطق العمارات القديمة في سنابس (643 شقة). بحسب الوزير الذي بين أن هذه المشاريع تلبي طلبات العاصمة الإسكانية حتى 1998 خلال العامين القادمين.وعن استراتيجية الوزارة المستقبلية، قال الوزير إن الإسكان تعمل على إنشاء المدينة الشمالية (15 ألف وحدة) ومدينة شرق الحد (4500 وحدة) ومدينة شرق سترة (4000 وحدة)، كما تعمل على إحياء المناطق القديمة في جميع المحافظات.وقال الوزير «أطلقت «الإسكان» برامج شراكة مع القطاع الخاص تشمل برنامج شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص وبرنامج تمويل شراء وحدات السكن الاجتماعي، إضافة إلى قطاع الرهن العقاري.وقدرت الوزارة مخرون الأراضي بالمملكة إلى 1303 هكتارات (الهكتار = 10 آلاف متر مربع) موزعة على 36 هكتاراً بالعاصمة و290 هكتاراً بالمحرق و207 هكتارات بالشمالية و659 هكتاراً بالوسطى إضافة إلى 110 هكتارات بالجنوبية.وفي سياق منفصل أوضح الوزير في رده على سؤال نيابي عن تطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم دمج راتب الزوج والزوجة في الخدمات الإسكانية أن «الوزارة تعمل على وضع قرار جديد للإسكان يجمع كل القرارات التنظيمية الصادرة بشأن الإسكان والتي يفوق عددها 10 قرارات تنظيمية أساسية في قرار إسكاني واحد كما تعكف الوزارة على تنفيذ مرئيات الحوار الوطنية».وبين الوزير «يتميز القرار الجديد بإضافة فئتين من الأسر إلى جانب الفئات الثلاث الموجودة في القرار الإداري الحالي ووضع تعريف لرب الأسرة لكل فئة من الفئات الأربع على حدة واحتساب راتب رب الأسرة المتقدم بالطلب فقط مع تحديد حد أعلى عند القبول لا يتجاوز 900 دينار للوحدات الإسكانية و1500 دينار للقروض بجميع أنواعها كما يشمل القرار الجديد بند خاص بالمعاقين ويستثنى ملك الزوجة عند قبول الطلب بشرط ألا يكون قد آل إليها من الزوج بشكل مباشر أو غير مباشر. إضافة إلى مميزات أخرى فرعية.وبحسب الوزير فإن مشروع القرار الجديد وصل للمراحل النهائية والتي تتلخص في إعداد المقترح ودراسة تأثيراته المالية والاجتماعية بعد التطبيق.وأضاف «هناك عدة خيارات وبرامج للمواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية وهي برنامج شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص، برنامج تمويل شراء وحدات السكن الاجتماعي، ونظام الرهن العقاري».أما عن علاوة السكن الـ100 دينار فسيكون حكمها فيما يتعلق باستحقاقها بعد الخمس سنوات من التقدم من الطلب مع انطباق المعايير وعدم تجاوز الحد الأقصى للراتب 900 دينار.وأشار وزير الإسكان، في رده على سؤال عن المدة الزمنية التي استمر بها تعطل النظام الإلكتروني للوزارة، إلى أن «الوزارة وضعت خطة تطويرية شاملة لإدارة الخدمات الإسكانية، ومن ضمن الإجراءات التطويرية، استحداث نظام إلكتروني جديد يتواكب مع التحديثات التي قامت الوزارة بإجرائها وهي تسريع وتسهيل معاملات المرافقين».وأضاف «كان هناك انتقال من نظام قاعدة البيانات القديم إلى النظام الإلكتروني الشامل الجديد وما يصاحبها من نقل المعلومات من النظام القديم إلى الجديد».وقال الحمر إن «الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها إلى المواطنين باستخدام النظام الجديد الذي نتوقع أن يحدث نقلة نوعية في أداء الوزارة في الفترة المقبلة، نظراً لما يوفره من معلومات وبيانات محدثة تلقائياً عن مستحقي الخدمات الإسكانية من مصادرها الرئيسة وهذا سيؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة وسريعة للطلبات الإسكانية».وأضاف أن «النظام الجديد على الرغم من حداثة تطبيقه من المؤمل أن يساهم في الفترة المقبلة إلى مزيد من الضبط والتطوير في إجراءات الوزارة، التي تخدم مصلحة المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية»، موضحاً أن من ميزات النظام الجديد، أن «بعض طلبات المراجعين يتم إرجاعها في بعض الحالات التي تتطلب تصحيح بيانات صاحب الطلب في الجهات الرسمية المربوطة بالنظام الجديد وهذا الإجراء يؤدي إلى مزيد من الدقة في قواعد البيانات الحكومية للمواطنين، كما سيلغي حاجة الوزارة المستقبلية لتحديث البيانات الإسكانية بشكل دوري من خلال استدعاء جميع الطلبات الإسكانية».السجن 5 سنوات لسارق الكهرباء والماءوافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء (عقوبة سرقة تيار الكهرباء أو الماء) لعدم وجود عقوبة على هذه الجرائم.وتتعلق مادة التعديل بتجريم سرقة الكهرباء والماء أو الإضرار بخطوط الكهرباء والماء وكذلك الطرقات العامة ومضاعفة العقوبة في العود، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من سرق التيار الكهربائي أو الماء وتضاعف حال العود.