نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب المتحدث الرسمي باسم الحكومة وجود صحافيين أو إعلاميين في السجون، مؤكدة أن كل ما يقال أو ينشر من معلومات في هذا الشأن، هو أمر خارج عن الإطار الإعلامي، ولا يعدو أن يكون حالات فردية لبعض هواة التصوير الذين خرقوا القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وقالت رجب - خلال حفل الاستقبال بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة نظمته وزارة الدولة لشؤون الإعلام بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية ومركز الأمم المتحدة للإعلام في الخليج العربي- إن أبواب مملكة البحرين كانت ولا تزال مفتوحة أمام وسائل الإعلام الأجنبية بمختلف أشكالها، لافتة إلى أنه دخل المملكة العام الماضي 393 صحافياً وإعلامياً، وفي الربع الأول من العام الحالي 89 صحافياً وإعلامياً بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين والناشطين السياسيين.
وأعربت رجب عن أسفها إزاء التقارير غير المنصفة ضدّ مملكة البحرين في مجال حرية الصحافة، وأكدت أن البحرين تمضي قدماً وبدون رجعة في عملية الإصلاح السياسي والتطوير المجتمعي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير ودعم ممارسة الصحافة الحرة والمسؤولة التي بدأت منذ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أي قبل نشأة بعض المنظمات التي تقف وراء هذه التقارير، وشددت على احترام الإجراءات والقوانين الخاصة بدخول البحرين أسوة بكل الدول ذات السيادة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هيئة شؤون الإعلام تعمل على إتمام مشروع قانون الإعلام والاتصال الذي جاء ليحمي الصحافيين والإعلاميين في ممارسة عملهم، ويدعم استقلاليتهم ويعزّز مبادئ احترام أخلاقيات المهنة ويفتح المجال للجميع بما فيه الاستثمار الخاص، كاشفة عن أن مشروع القانون سيكون عند مجلس الوزراء الأسابيع المقبلة.
وأشارت الوزيرة إلى العمل حاليا على استكمال مشروع الهيئة العليا للإعلام والاتصال، أسوة بالدول المتقدمة، والتي ستكون في شكل هيئة مستقلة تقوم بمتابعة شؤون الإعلام والاتصال بكافة صورها المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وتعمل على ضمان حرية الرأي والتعبير والالتزام بالقانون، في ضوء استقلالية وحيادية جميع وسائل الإعلام والاتصال والالتزام بالموضوعية والتعددية في الآراء والأفكار.
وأكدت الوزيرة أن مجال الإعلام والاتصال هو المحرّك الرئيسي للحوار والنقاش داخل المجتمع، ومهما اختلفت وتعدّدت الآراء بين مكونات المجتمع الواحد، فإن أمن الوطن ورعاية مصالحه العليا يبقى فوق كل اعتبار.
من جانبه أعرب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربية نجيب فريجي عن شكره جلالة الملك على رسالته التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأكد أن هذه الرسالة تعتبر بالنسبة للأمم متحدة مصدر تشجيع على عزم قيادة مملكة البحرين صون وحفظ واحترام حرية الصحافة، داعياً إلى النظر إلى هذه الرسالة على أنها مثابة وثيقة عمل.
وأضاف فريجي «قلما رأينا زعماء في العالم يحتفلون بهذا اليوم بمثل هذه التكرمة، لكن هي ليست مفاجئة إذا نظرنا للمشروع الإصلاحي لجلالته الذي يعتبر مصدر إلهام».
وتقدم مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالشكر لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام على «الشراكة التي تبنيها مع مؤسسات الأمم المتحدة خدمة لما يتطلع له الشعب البحريني وقيادته»، مؤكدا دعم الأمم المتحدة التام للبحرين لـ «دحض ما قد يكون من صور نمطية عنها»، مشددا على أن البحرين قادرة على تحقيق الأهداف التي وضعتها قيادتها.
إلى ذلك قال رئيس جمعية الصحفيين البحرينية مؤنس المردي أننا «أمام مساحة واسعة للتعبير عن الآراء، اتسعت لتشمل جميع الأفكار والتوجيهات من خلال هذا التنوع الفكري والسياسية في تأسيس الصحف البحرينية، ونحن أمام حرية تقابلها مسؤولية الحفاظ على الوطن ونسيجه الاجتماعي وصيانة منجزاته، بممارسة النقد لتصحيح مسار أي اتجاه في الأوضاع العامة وإبراز الإنجازات»، مشيراً إلى أن البحرين «تعرضت في كثر من المحطات إلى حملات إعلامية غير منصفة حاولت تشويه صورتها بتضخيم الأحداث، وهذا ما يجعلنا جميعا أمام مهمة توضيح الصورة والحقائق لتبدو صورة البحرين مشرقة كما هي عليه».
ولفت رئيس جمعية الصحفيين إلى أن «الجسم الصحافي يتطلع اليوم للإسراع في إصدار قانون مستنير للصحافة من خلال السلطة التشريعية»، مؤكداً «الالتزام التام بالعمل على تكاتف وتكافل الجسم الصحافي من خلال ميثاق الشرف، والالتزام الوطني التام لمواجهة كل دعوات التفرقة والعنصرية والطائفية في سبيل ضمان وحدة الشعب وتحقيق تطلعاته في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.