أكد وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن إرادة قادة دول مجلس التعاون الخليجي قوة دافعة لتطوير العمل الاقتصادي المشترك.
وشدد الوزير في ختام أعمال الاجتماع الـ95 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون والذي استضافته البحرين في إطار رئاستها للدورة الحالية للمجلس، على مدى أهمية التعاون في المجالات المالية والاقتصادية باعتباره أحد الأركان والركائز الأساسية لمسيرة العمل الخليجي المشترك. وركز على أهمية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كيفية معالجة عدد من الأمور المعلقة التي تحد من انطلاق العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، خاصة في ما يتعلق باستكمال كل من مقومات الاتحاد الجمركي والأدوات التشريعية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.
ونوه بالدور الحيوي الذي ستقوم به الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، والتي تم النص على تشكيلها في المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية بين بين دول المجلس، حيث يمثل وجود آلية مستقرة لتسوية الدعاوى الاقتصادية عاملاً مباشراً في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الإطار القانوني اللازم لنموه وانطلاقه.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون، د.عبداللطيف الزياني أن مسيرة مجلس التعاون حققت إنجازات متعددة ومهمة، إلا أن توجيهات قادة دول المجلس هي دائماً العمل على تحقيق الأفضل ومواكبة تطلعات وطموحات الأسرة الخليجية وشعوبها الشقيقة.
وشدد على على ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات على مستوى العمل الخليجي الاقتصادي المشترك والدور المهم للجنة التعاون المالي والاقتصادي في هذا المجال وصولاً إلى أعلى مراحل التكامل.
ونوه بكون الاجتماع يمثل أول لقاء للجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد الدورة الـ33 للمجلس الأعلى، مؤكداً أن علينا جميعاً أن نستذكر القرارات الاقتصادية الصادرة عن هذه الدورة، خاصة في ما يتعلق بتكليف القادة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدراسة مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء تجاه سبل تعميق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، ووضع برامج عملية وفق برامج زمنية محددة لتحقيق الأهداف المرجوة من التكامل الاقتصادي بين هذه الدول.
وقال: «نحن على يقين من أن جهود لجنة التعاون المالي والاقتصادي ستساهم بصورة مباشرة في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتدفع مسيرته إلى الأمام».
وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بدعم وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتكريس مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية.