أن يشقى الإنسان ويبحث عن سبيل لأخذ حقه في قضية توصف بالشائكة أو يشوبها الغموض فهذا أمر قد يكون مقبولاً أو مبرراً، ولكن أن يضيع حق شخص أمام مرأى المسؤولين وبوجود حكم قضائي فهذا أمر غير مقبول البتة، ويحتاج إلى فتح تحقيق وتحديد أوجه التقصير.
هذه الشكوى تحمل في طياتها تفاصيل كثيرة تبين ضياع الحق وسط إجراءات رسمية كان يجب أن تكون بمثابة الضمان لوصول الحق إلى أصحابه، فمشكلتي تتمثل بمطالبتي لأحد موظفي السفارة الإيطالية بمتأخرات إيجار لعقار أمتلكه، امتنع عن السداد لشهور مما دعاني لرفع دعوى قضائية، ولكن المفاجأة كانت عندما طلبت السفارة من وزارة الخارجية التدخل لرفع منع السفر الصادر من وزارة العدل، ليتم إلغاء المنع فعلاً ويغادر البحرين.
الغريب أن السفارة تعلم أن موظفها لن يرجع إلى البحرين ثانية لأنه أحيل على التقاعد، ولكن بالرغم من ذلك سهلت عملية خروجه من البلاد بدون أن يسدد المستحقات المالية التي عليه، ضاربة بعرض الحائط قوانين البلد وحقوق الناس، مع العلم أنني عندما وقعت معه اتفاقية الإيجار فقد وقعتها معه بصفته الشخصية كمستأجر وليس كدبلوماسي.
من جهة أخرى أود أن أبين أن رفع منع السفر جاء بناء على طلب من وزارة الخارجية لوزارة العدل، وقد ذكرت في خطابها النص الآتي: (والأخذ في الاعتبار أنه عند صدور حكم في موضوع الدعوى المشار إليها أعلاه فإنه سيتم مخاطبة السفارة الإيطالية بشأن تنفيذ الحكم). بعدها قصدت وزارة الخارجية على مدى ثمانية أشهر ولم أحصل إلا على وعود، وفي نهاية المطاف قيل لي إنه تم مخاطبة السفارة ومقابلة السفير شخصياً ولم نحصل على رد إيجابي منهم كوزارة ولا تستطيع في نفس الوقت إرغامهم على تنفيذ الحكم!
من خلال هذا المنبر، أرفع هذه الشكوى إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، لأطلب من سموه التدخل الشخصي لحل قضيتي، فقضيتي تتعلق بأمر محكمة لم ينفذ، والجهات جميعها تتنصل عن القيام بأدوارها المطلوبة والمأمولة.. هذه شكواي أضعها بين أيديكم وكلي أمل في حلها سريعاً، فأنت نصير أصحاب الحق، ولا ترضى بظلم أي مواطن.
بيانات صاحب الشكوى لدى المحررة