{{ article.article_title }}

كتب لوركا خيزران:
علمت «الوطن»، من مصادر نيابية، عزم الحكومة تطبيق نظام البطاقة التموينية خلال 3 أشهر، ليستهدف الدعم الحكومي للسلع الأساس المواطنين فقط، وعلى شرائح وفق معايير محددة، فيما ذكرت جريدة مجلس النواب الشهرية أن هناك توجهاً قوياً لإقرار نظام البطاقة لتخفيف غلاء المعيشة حال إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن «القرار سيصدر خلال الإجازة التشريعية بقرار حكومي إداري ولكن بالتنسيق مع النواب».
وأضافت أن «الحكومة أنجزت دراسات مقارنة مع دول أخرى اعتمدت نظام البطاقة وتأكدت من نجاحها»، موضحة أن «نظام البطاقة التموينية سيطبق من خلال البطاقة الذكية ذاتها، إذ يتم تسجيل جميع المعلومات فيها، ما يحدد سعر السلعة، ومن ضمنها المحروقات بحسب ما يستحقه المواطن»، فيما قال النائب عباس الماضي إن «البطاقة التموينية سترصد لكل أسرة بحرينية مبلغاً معيناً، يحدد لاحقاً، وبذلك سيصل الدعم إلى كل مواطن».
وحول منافذ البيع، قالت المصادر إن «التوجه الأكبر هو لتحديد منافذ بيع متخصصة إما حكومية أو مراكز تموين غذائي أو جمعيات تعاونية، فيما تبقى منافذ بيع لا تقبل العمل بالبطاقة».
وعن نظام الشرائح، أوضحت المصادر، أن «البطاقة تستهدف جميع المواطنين إلا أن المعيار الأساس لاستحقاق السعر هو عدد أفراد الأسرة».