علمت «الوطن» من مصدر نيابي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستطلب الجلسة المقبلة تأجيل مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتيـن 2013 و2014 أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وأرجع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه طلب التأجيل لوجود تباين في مواقف النواب بعد رفض وزيرة التنمية اعتماد معايير الغلاء التي طلبها النواب.