دانت جمعية الإصلاح المجزرة التي ارتكبها نظام بشار الأسد في قرية البيضا قرب مدينة بانياس الجمعة الماضية، مطالبة الجامعة العربية والأمم المتحدة بالتحرك السريع لإنقاذ المدنيين في بانياس وغيرها من محافظات سوريا.
وقالت «الإصلاح»، في بيان لها أمس، إن مجزرة البيضا تستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس الأمن، مناشدة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وإيقاف النظام الأسدي وعصاباته عن جرائمهم التي ترتكب بحق السوريين يومياً، بالإضافة إلى التدمير الممنهج للمدن والقرى المنتفضة في وجه الطغيان، ومحاولات إشعال الفتنة الطائفية، في محاولة يائسة لإطالة عمر النظام المتهالك.
وطالبت بالتحقيق الفوري في هذه المجازر ومحاسبة مرتكبيها سواء كانوا من قوات النظام أم من المليشيات التابعة له، وذلك لوقف الجرائم والمذابح التي تستهدف الأبرياء السوريين بشكل يومي.
واعتبرت الجمعية أن مجزرة البيضا بحق المدنيين العزل ترتقي لمستوى جرائم الإبادة الجماعية، وتأتي ضمن استمرار النظام السوري في اعتماده على الحل الأمني والعسكري منذ بداية الثورة السورية المطالبة بالحرية والكرامة، اعتقاداً منه أن هذا الحل سيقمع الشعب المنتفض بوجه طغيان العصابة الأسدية الجاثمة على صدره لأكثر من أربعة عقود، فانقلب هذا الحل عليه ليسرع من نهايته المحتومة، شأنه شأن كل الطواغيت في العالم.
وأعلنت الإصلاح تضامنها الكامل مع الأشقاء السوريين في البيضا وبانياس وداريا ودرعا وحلب وكل المناطق المنكوبة في سوريا.
وأكدت أن مجزرة البيضا التي استهدفت الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في منازلهم، هي من علامات النهاية لنظام بشار الأسد الذي لن يلقى سوى المصير الذي يجب أن يلقاه الحكام المجرمون، الذين يتخذون من السلطة وسيلة للتنكيل بشعوبهم.